دولي

على خلفية ممارسات التطهير العرقي ومحاولات التهجير التي يمارسها كيان العدو في الضفة الغربية وقطاع غزة اثيرت إدانات وتنديدات واسعة.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستعمريه ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

وبدوره اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن عمليات التفجير التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، وطالت مربعات سكنية في مخيمي جنين وطولكرم، هي بمثابة تطهير عرقي ومقدمة للتهجير القسري.
وفي بيان صحفي اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي أن هذه الجريمة في مخيم جنين تندرج ضمن العدوان المتواصل والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، والتي تهدف إسرائيل من ورائها لفرض سيطرتها على الضفة الغربية.

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التهجير يمثل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية، وهدف إسرائيل هو جعل القطاع غير قابل للحياة بما يُمهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي.

وفي تصريحات لوزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أكدت رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين قسراً إلى الأردن ومصر، معتبرة ذلك خرقا للقانون الإنساني الدولي وقائلة في الوقت عينه نحن لا نقبل على الإطلاق أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى الأردن ومصر.

وكانت قوات الاحتلال فجرت بشكل متزامن قرابة 20 مبنى في الجهة الشرقية من مخيم جنين، بعد تفخيخها مما شكل كارثة للفلسطينيين/ اذ أن المباني السكنية في مخيم جنين تقام بشكل عمودي، حيث يضم المبنى أكثر من شقة سكنية، ما يعني أن عددا كبيرا من العائلات فقدت منازلها بسبب التفجير