دولي

في وقتٍ مُشبع بالتحدّيات والتعقيدات بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، جاء تعيين إيال زامير رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفاً لرئيس الأركان المستقيل، هرتسي هليفي، فالمؤسسة الخارجة من الحروب  عليها أن تعيد بناء نفسها وتغيّر عقيدتها وتستعيد ثقة الجمهور، بعد أحداث السابع من أكتوبر، والتي أثبتت أن كلّ البناء العسكري والأمني السابق، لا يعدو كونه فقاعة لم تصمد أمام الاختبار.

كما أن تعيين زامير، والذي يدخل حيّز التنفيذ في آذار المقبل، لا يلغي تعقيدات السياقات التي تواكبه، وتحديداً اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله اللاحقة التي يظلّلها اللايقين، فضلاً عن تحدّيات اليوم التالي في غزة، وغيرها من الساحات.

كذلك، لا تقلّ التحديات أهمية وحضوراً في الساحة اللبنانية، وتحديداً لجهة إمكان الحفاظ على ما رُسم من معادلات وقواعد اشتباك جديدة، أرادت تل أبيب أن تكون مؤاتية أكثر لمصلحتها في أعقاب الحرب، وفي المقدمة منها منع تعافي حزب الله وترميم قدراته العسكرية.

وفي التحديات القائمة والمرشّحة أن تواكب زامير في فترة ولايته، وإلى ما بعدها، الساحة السورية المشبعة بالتعقيدات واللايقين، وإنْ كان التغيير فيها، كيفما اتّفق، مؤاتياً أكثر للمصلحة الإسرائيلية، قياساً إلى ما كانت عليه هذه الساحة.

إيران بدورها التي تُعدّ عدواً بذاته للدولة العبرية، وعدواً مربكاً بمساندته ودعمه المستمريْن لأعداء الكيان الإقليميين تعد تحد إضافي  لزامير الذي عليه أن يبلور خيارات عسكرية جدية أو شبه جدية لمواجهة إيران،

كذلك، سيكون أمام زامير تحدٍّ داخلي ليس أقلّ أهمية من كل ما ورد، لا يتعلّق فحسب بعبء الجهد العسكري البشري المحصور بفئة معينة من الإسرائيليين، بل بتحدّي إعادة بناء الجيش الإسرائيلي وترميمه، وفقاً لعقيدة جديدة تضع العدوانية والهجوم في مرتبة أعلى وأَولى من مرتبة الدفاع والاحتواء، وهو ما يجعل من المهمّة صعبة وشائكة، وإنْ كان زامير نفسه، صاحب نظرية تعزيز قدرة سلاح البر، لأن الانتصار في الحرب لا يتحقَّق إلا بموجب هذا الشرط. وتُعدّ تلك واحداً من أهمّ اختلافات الرأي مع رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، لدى تولّي زامير منصب نائبه بين عامي 2018 و2021، قبل أن يشغل منصب المدير العام لوزارة امن العدو حتى تاريخ تعيينه الحالي.