اليمن

بتواطؤ مباشر مما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، حول تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي ميناء الضبة في محافظة حضرموت إلى بوابة لسرقة النفط والعبث بثروات اليمن وتهريبها بشكل ممنهج ومنظم تحت حماية المتنفذين الخونة والعملاء.

وفي جريمة فساد كبرى، كشف ناشطون وإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن خط أنبوب نفطي سري غير قانوني يمتد من خزانات ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بالقرب من محطة الريان بمحافظة حضرموت المحتلة، الأمر الذي يثبت الوجه الحقيقي للاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته ومرتزقته في اليمن.

وأوضح الناشطون، أن أنبوب التهريب السري في ميناء "الضبة" ليس اكتشافًا جديدًا، بل جريمة قديمة مستمرة، حيث والأنبوب المشؤوم يُستخدم منذ سنوات في تهريب النفط، على مرأى ومسمع شركة "بترومسيلة" التي تعلم كل شيء، لكنها تلتزم الصمت.

وفيما ارتفعت الأصوات المنادية بمحاسبة اللصوص، فقد أشاروا إلى أن المواطن في المحافظات المحتلة يشتري الوقود بسعر خيالي، بينما النفط يُهرَّب بالمجان لصالح تحالف العدوان والاحتلال والنافذين واللصوص في حكومة المرتزقة.

وأفادت مصادر مطلعة أن النفط المنتج من حقول محافظة حضرموت المحتلة، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 40,000 برميل يوميًا، لا يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل لصالح الاقتصاد المحلي، حيث يُثار الجدل حول طريقة بيع النفط وتسعيره، ومدى وصول العائدات إلى الخزينة العامة، في ظل غياب الشفافية وعدم الإفصاح الكامل عن الكميات المصدّرة، مما يجعل الرقابة على الإيرادات أمراً صعباً، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الكارثي.

وإزاء جريمة الفساد الكبرى هذه، تتعمد أدوات ومرتزقة العدوان والاحتلال إلى انتهاج سياسة "تبادل الاتهامات" بهدف تغييب الحقائق والحقوق ولإخلاء مسؤولياتهم عن الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية.