دولي

مواقف الدعم للكيان الاسرائيلي من قبل الولايات المتحدة لا تعد ولا تحصى.. اذ لا تفوت واشنطن فرصة للدفاع عن الكيان وبكل السبل، سيما مواقفها خلال العدوان على غزة ولبنان.

وترجمة لذلك درس مجلس الشيوخ الأميركي  فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن وجّهت المحكمة، في مايو الماضي مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت بسبب ارتكاب جرائم حرب.

التصويت لم يمر اذ يرى الديمقراطيون أن العقوبات واسعة النطاق،  قد يضر بالعلاقات مع حلفاء واشنطن وموظفي المحكمة، وفي التصويت، عارض 54 سناتورا هذا المشروع مقابل تأييد 45، ما يعني عدم بلوغه عتبة الستين صوتا اللازمة لإقراره داخل المجلس المؤلف من مئة عضو.

ونص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد أميركا وحلفائها مع إدانة إصدار المحكمة لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، وحثّ على إلغاء أي تمويل مخصص لها

وخلال جلسة التصويت، ظهرت الانتماءات الحزبية بشكل واضح إذ رفض معظم الديمقراطيين والمستقلين مشروع القانون، فيما أيده الديمقراطي جون فيترمان إلى جانب الجمهوريين، في حين امتنع السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

ومن جهته، أكد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أنهم يتفقون مع بعض مضامين هذا المشروع، لكنهم اعتبروه واسع النطاق، وهو ما قد يغضب حلفاء مهمين للولايات المتحدة ويؤدي إلى معاقبة موظفين بالمستويات الأدنى في المحكمة، التي يقع مقرها في هولندا.

هذا ويصب السعي في قرض عقوبات تماشيا مع تعهد دونالد ترامب عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت بفرض عقوبات قاسية عليها، حيث كان ايضا قد أصدر في يونيو 2020، أمراً تنفيذياً يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يساعدونها في تحقيقاتها آنذاك، التي كانت تستهدف التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات عسكرية أميركية في أفغانستان، ما دفع المحكمة إلى وقف تحقيقاتها آنذاك ضد القوات الأميركية. وعقب تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة ألغى قرار الرئيس السابق.