عربي

بغضّ النظر عمّن يسيطر على الحكم في دمشق، فالأهم هو الخسارة الإستراتيجية لبلاد الشام عامة بسبب مضاعفات الاجتياح الصهيوني الأخير، والذي وضع مساحات شاسعة من الأراضي السورية تحت سيطرة إسرائيل مجاناً وليس بشراء الأراضي.

هذا الواقع الجديد سيدرك الجميع تبعاته الخطيرة في القادم من الأيام بعد أن تخمد انتصاراتهم، والسؤال اليوم هو: كيف سيتصرف الحكام الجدد أمام هذا الأمر الذي يتجاهلونه كلياً؟ والجواب كما يبدو أن أولويات الحكام الجدد هي ما أعلنه محافظ دمشق ماهر مروان بأنه يجب إقامة سلام مع إسرائيل.

الهجمة الصهيونية الجديدة أدخلت البلاد في نفق مظلم، فسوريا اليوم تدخل في مرحلة جديدة، وهناك أطراف عدة عربية وأجنبية تحاول أن تحجز لنفسها موطئ قدم على الأرض السورية، مع فارق أساسي هذه المرة ألا وهو أن الجيش الصهيوني بات على أبواب دمشق.

والخطورة فيما جرى أخيراً ليس تغيّر الحكم، بل بالثمن الذي ستُطالب سوريا بدفعه لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة حديثاً.

وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن الأهمية العسكرية والاقتصادية للمناطق التي سيطرت عليها تعتبر قفزة أساسية وإستراتيجية بكل المعايير، فالاحتلال الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله لجنوب سوريا من خلال تعبيد الطرقات الواصلة بين نقاطه العسكرية الـ13، التي أنشأها في محافظات ريف دمشق والقنيطرة وريف درعا الغربي.

كما بدأ الاحتلال بتحصين هذه النقاط بكتلٍ إسمنتية وكاميرات مراقبة، وثبّت احتلاله لأهمّ 6 مسطّحات مائية جنوب سوريا، كان آخرها سدّ المنطرة في ريف القنيطرة.

بالإضافة إلى ذلك، قام الاحتلال برفع سواتر ترابية لمنع السكان من الوصول إلى محيط السدّ، وبذلك بات يهدّد الأمن المائي للجنوب السوري وبعض أحياء العاصمة دمشق.

وكانت مصادر سورية محلية قد أفادت، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيّر للمرة الأولى دوريات مجنزرة على التلال الواقعة في مرتفعات جبل الشيخ المحتلة حديثاً في سوريا، والمقابلة للأراضي التابعة لمنطقة النبطية في لبنان.

كما أكدت المصادر، أنّ جيش الاحتلال استقدم تعزيزات إلى ثكنة الجزيرة في قرية معرية في ريف درعا عند الحدود السورية - الأردنية، وقام بنصب سواتر إسمنتية عالية مع تعبيد جميع الطرقات المؤدّية إلى الثكنة.

وحتى هذا اليوم، ثبت أن المساحات التي تم احتلالها منذ حرب 1967 حتى اليوم تفوق الثلاثة آلاف كيلومتر مربع، والتوغل متواصل.

وهذه المساحة ستضاف إلى لائحة الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية في الجولان، ورغم قرار الأمم المتحدة برفض ضم إسرائيل للجولان، إلا أن الأمر الواقع والاحتلال هما السائدان، ويضاف إليهما موافقة الإدارة الأميركية على قرار الضم في آذار 2019، وبدورها فرضت سلطات الاحتلال على السوريين الجنسية الإسرائيلية.

هذا الواقع المرير لن يغيره إلا التنظيم المضاد بهدف حشد طاقات الشعب السوري الضخمة، فلقد كان السوريون عبر تاريخهم درع بلاد الشام، وشرعية أي حكم في دمشق مصدرها الأول والأخير موقف الحكم أياً كانت توجهاته الإيديولوجية من احتلال الأرض السورية في الجولان وفلسطين.