اليمن

على الرغم من الهدوء النسبي على جبهة اليمن بالتزامن مع الهدنة المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو، فإن تداعيات العمليات اليمنية لا تزال حاضرة وبقوة في الداخل المحتل.. عملية البحر الاحمر البطولية وتحذير القوات المسلحة من اصطياد أي سفينة في البحر الاحمر دفع لأن تكون تلك المنطقة محظورة على أي سفينة تابعة لكيان العدو..

أبرز مثال على ذلك شركة شحن البضائع الصهيونية، زيم التي أعلنت أنّها لن تبحر عبر البحر الأحمر بعد الحظر اليمني للسفن الصهيونية، مؤكدة انها ستحول مسارها عن قناة السويس بسبب الوضع في بحر العرب والبحر الأحمر.

الامر لا يقتصر على هذه الشركة، فسفن شحن أخرى اختارت تغيير مسارها، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد تسليم البضائع عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والدوران حول القارة الإفريقية، ما  يضيف 10 أيام إلى الرحلات، أو المرور عبر قناة بنما، الأمر الذي يعني إضافة 11 يوماً.

هذا الانجاز النوعي لليمن، أجبر شركات الشحن على أن تفرض مخاطر السلامة المتزايدة على بعض خدماتها علاوة على مخاطر الحرب، وبمبلغ يتراوح بين 25 دولاراً و100 دولار، لكل وحدة حاويات طولها 20 قدماً.

ومع بدء الشركات بتحويل سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وتأخير مدة الرحلات. يشير المدير التنفيذي لميناء إيلات جدعون غولبر، الى إن ميناء إيلات بدأ يفرغ بالفعل. ليضيف قائلا: لن تصل السيارات بعد الآن، وسنخسر بقية السفن.

وعلى وقع تداعيت العمليات اليمنية، بدأ اقتصاد العدو الإسرائيلي يهتز فعليا، وبدأت المخاوف تتفشى في أوساط المستوردين حيث كشفت صحيفة كلاكيست الاقتصادية العبرية عن تأثير الجبهة اليمنية على قرار العدو الإسرائيلي فيما يتعلق باستئناف القتال في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستئناف المتوقع لعمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة قد يصاعد تهديد اليمن المتعلق بالسفن ذات العلاقة بإسرائيل مما يجعل من الصعب مرورها عبر الممرات الملاحية في بحر العرب ومضيق باب المندب. الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

أما إذا استمرت الاضطرابات في طريق الاستيراد والتصدير البحري إلى إسرائيل من الشرق، فسيكون لذلك تأثير أفقي شامل على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التأخير في استيراد المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الضرورية للصناعة، وإلحاق الضرر بالصادرات ودفعة تضخمية كبيرة.