دولي

لأكثر من مرة، تتعثر مفاوضات تبادل الأسرى لدى المقاومة جراء إصرار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح بغزة، ومنع العودة الى الشمال عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم.

هي نقاط تصب في اطار العرقلة الصهيونية لانجاز المفاوضات لوقف اطلاق النار في غزة، وقد أعلن مكتب نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن عودة فريق المفاوضات الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الأجهزة الأمنية إلى تل أبيب، بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة في قطر.
مكتب نتنياهو، في بيان له قال إن الوفد الذي يضم مسؤولين من جهاز الموساد والأمن العام الشاباك والجيش الإسرائيلي، يعود لاجراء مشاورات داخلية بشأن استكمال المفاوضات لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قائلا انه أسبوع مهم من المفاوضات في قطر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق الترويج لقرب انجاز المفاوضات ادعت صحيفة يديعوت أحرونوت، الثلاثاء، أن الفجوة بين إسرائيل وحماس ليست كبيرة وتسمح بالتوصل إلى تفاهمات مشيرة  إلى تفاهمات حول محوري فيلادلفيا ونيتساريم، وما يفترض أن يحدث خلال وقف إطلاق النار

ولفتت إلى التوصل إلى تفاهمات حول آلية تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من صفقة، علما بأن حماس أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، وتحدثت عن تقدم من المفاوضات محذرة من شروط إسرائيلية جديدة قد تعرقل المحادثات.

وكان نتنياهو، قد صرّح أمام أعضاء الكنيست، أنه تم إحراز تقدم معين في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحيث جاءت تصريحاته بعد يومين على إعلان حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك، بأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بات أقرب من أي وقف مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة.

هذا وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على حكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الإبادة بغزة.
ويؤكد مراقبون ان حماس ليس من يعرقل المفاوضات بل نتنياهو، الذي يضيف عددا من البنود والنقاط غير المقبولة للمقاومة الفلسطينية ليتعكس بذلك سلبا على المفاوضات.