القلق الصّهيوني يتصاعد من تداعيات حظر السّفن الإسرائيليّة
لا يزال إعلام العدو منشغلا بالحديث عن تداعيات قرار صنعاء حظر عبور السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر، في وقت اكدت شركة جلوبز الإسرائيلية ان هذا الحظر يعود بعواقب وخيمة على الاقتصاد لا يمكن تفاديها.
منع السفن الاسرائيلية من العبور في البحر الاحمر، معادلة تتواصل تداعياتها على كيان العدو، حيث لا يزال الاعلام الاسرائيلي منشغلا بالحديث عنها حتى اليوم، في ظل تفاقم الاعباء الاقتصادية الناتجة عن ذلك القرار.
موقع شركة جلوبس الإسرائيلية للتحليل الاقتصادي، كشف عن تداعيات منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر، مؤكدا أن لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ونقل موقع الشركة عن مسؤولين في صناعة السيارات تقديراتهم أن منع السفن من عبور البحر الأحمر قد يضاعف زمن النقل من الشرق ويؤثر على أسعار المركبات.
وقال إن شركة زيم أعلنت توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر بعد مشاورات مكثفة من قبل إدارة الشركة مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية بشأن أذرعها المختلفة في الأيام الأخيرة عقب الهجمات الأخيرة على السفن الإسرائيلية.
ابتعاد السفن عن البحر الأحمر وفق الشركة المتخصصة بالتحليل الاقتصادي، سيضيف ما يصل إلى 18 يومًا إلى وقت النقل، في إشارة الى الطريق البديل للسفن الإسرائلية عبر رأس الرجاء الصالح.
وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما بين 8000 و12000 مركبة جديدة من الشرق، معظمها بمحرك كهربائي، كان من المفترض أن تصل إلى تل ابيب خلال شهر ديسمبر، عبر شركتي الشحن الرائدتين على هذا الطريق، “زيم” و”إن واي كيه” اليابانية، لكنها تأخرت بسبب إغلاق البحرية اليمنية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر على خلفية العدوان على غزة.
ونقلت صحيفة جلوبز عن مسؤول في مجال الخدمات اللوجستية الاسرائيلية: انه في حال استمرت الاضطرابات في طريق الاستيراد والتصدير البحري من الشرق، سيكون لذلك تأثير أفقي شامل على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التأخير في استيراد المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الضرورية للصناعة، وإلحاق الضرر بالصادرات ودفعة تضخمية كبيرة.
وسبق أن أعلنت البحرية اليمنية قبل أيام، السيطرة على سفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية، عقب تحذير أطلقته صنعاء أعلنت فيه إغلاق الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر طالما استمر العدوان على قطاع غزة.