طوفان الأقصى يُلاحق اقتصاد العدوّ.. 40 ألف شركة إسرائيليّة تطلب تعويضات
كشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنّ نسبة الشركات غير النشطة انخفضت في الكيان بشكلٍ كبير بعد أن لحق بها ضررا بالغا. حيث تقدمت أكثر من أربعين ألف شركة بطلبات إلى حكومة الاحتلال للحصول على تعويضات، في مؤشر على اتساع الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي.
كثيرة هي التحديات التي تعصف باقتصاد كيان العدو الاسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى حيث يواجه اليوم صعوبات لم يشهدها من قبل.. إحدى هذه التحديات، الضرر البالغ الذي لحق بالشركات الاسرائيلية التي كانت تعتبر عصب هذا الاقتصاد والداعم الرئيسي له.. فبحسب اعتراف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إنّ نسبة الشركات غير النشطة انخفضت في الكيان بشكلٍ كبير منذ 7 أكتوبر الماضي. وانخفضت حصّة الشركات في حالة الحد الأدنى من العمل ووصلت إلى 37% في نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الذي عاين 1,721 شركة لديها خمسة موظفين أو أكثر بين 19 و20 نوفمبر الجاري، فإنّ هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة الشركات التي لديها الحد الأدنى من العمل في جميع المناطق.
بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن أصحاب أعمال تجارية في شمال فلسطين اي على الحدود مع لبنان إلى أنّ نشاطهم التجاري في أزمة.
وعلى وقع هذه الأزمة، تقدمت أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية بطلبات إلى حكومة الاحتلال للحصول على تعويضات، في مؤشر على اتساع الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى. غيما أظهرت البيانات الرسمية، تقدم أكثر من 143 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة.
إذا خسائر باهظة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في كيان العدو تسبب بها طوفان الاقصى. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت، الأسبوع الماضي، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.
وتقدر كلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
أما معدل النمو الاقتصادي في الكيان فمن المتوقع ان يكون قريباً من الصفر في العام المقبل، وفق التوقعات الرسمية الأكثر تفاؤلاً، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو إيجابي بنسبة 2%.