دولي

بعد ست سنوات ونصف على تشكيل هيئة تحرير الشام، تغيرت الكثير من الظروف، فسوريا اليوم دخلت ومعها منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد بلاد الشام في منعطف جديد، بعد استلام هيئة تحرر الشام السلطة في العاصمة السورية دمشق وعدد من المحافظات، وتحولت الهيئة من جماعة مسلحة إلى سلطة قائمة تدير مقدرات الشعب السوري في محافظات الجنوب ودمشق حمص والشمال السوري.

وأمام السلطة الجديدة في دمشق تحديات عدة، أبرزها الإدارة الذاتية للوحدات الكردية في الشرق السوري وفي محافظة الحسكة ومناطق شمالية أخرى، مع وجود قواعد عسكرية أمريكية يديرها (900) جندي بحسب الأرقام الرسمية.

ويبدو أن هيئة تحرير الشام باتت تدرك تعقيدات المشهد الديمغرافي السوري، بتنوعاته وتشعباته الطائفية والقومية، وهي التي ارسلت العديد من رسائل التطمين للمكونات السورية، بالحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، غير أنها لم تبدِ استعدادها حتى الآن لإشراكهم في الحياة السياسية في النظام الوليد، واكتفت بالدعوة عبر جناحها السياسي إدارة الشؤون السياسية، إلى مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساءلة، بهدف تحقيق السلام الدائم وترميم النسيج الاجتماعي.

هذا على الصعيد السياسي الداخلي، أما على المستوى الاقتصادي، فتعاني سوريا من تراجع بالنمو الاقتصادي، بسبب ظرف الحرب الماضية، والحصار الأمريكي على البلاد قانون قيصر، وهذا ما قد يدفع بالسلطة في دمشق إما إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة لرفع هذا الحصار، أو بالتأقلم معه.

وعلى الصعيد الأمني، تدور مخاوف من قيام حرب أهلية في سوريا، بسبب انتشار السلاح والتعدد الفصائلي، رغم محاولات تحرير الشام حصر السلاح في يد السلطة القائمة، غير أن هذا الأمر دونه العديد من التحديات، نظراً لامكانية انفلات الوضع الأمني القائم في سوريا منذ سنوات، وصعوبة تأسيس نظام أمني جديد في البلاد، يضمن الاستقرار في المرحلة القادمة، وهذا الأمر مرهون بمدى وفعالية وسلوك الإدارة الجديدة للبلاد.