دولي

في العاصمة المصرية القاهرة تستكمل المباحثات التي بدأت السبت الماضي بين مع وفود حركات فتح وحماس والجهاد والتي تستهدف مصر من خلالها إصدار قرار بتشكيل هيئة إدارية لغزة، تحمل اسم اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة

ومن المفترض أن تضم اللجنة المشار إليها شخصيات مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة القطاع والإشراف عليه بشكل كامل فضلاً عن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح والتعامل مع منظمات الإغاثة.

وشهدت المفاوضات تقدّماً جوهرياً، مقارنةً بالجولتين السابقتين الأمر الذي قد ينتج صيغة توافقية خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك فيما تعتقد القاهرة، وفقاً لمصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية، بأن من شأن ملف الأسرى الإسرائيليين أن يدفع تل أبيب إلى إبرام اتفاق مؤقّت للتهدئة، يسمح بتحسين الوضع الإنساني مرحلياً عبر إدخال المساعدات وفق الآليات التي سيجري الاتفاق عليها.

والجدير ذكره، هنا، أن مقترح التهدئة المطروح لا يتضمّن انسحاباً إسرائيلياً من داخل القطاع، إنما إعادة تموضع تسمح للاحتلال بإعادة نشر جنوده في غزة

وفي السياق تؤكد حركة حماس ان لا رغبة اسرائيلية للعدو في إيقاف هذه الحرب وهو مصر على الإبادة الجماعية ومواصلة قضم الضفة ما يعني ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد العدو الصهيوني فيما اليد ستبقى على الزناد حاضرة لأي عدوان او مراوغة اسرائيلية.