اقتصاد ومال

معظم التوقعات تذهب إلى تأكيد أن الخسائر الاقتصادية للكيان الصهيوني من جرّاء حربه في غزة ولبنان ستكون كبيرة وعميقة وستستمرّ لسنوات عديدة قادمة.

هذا ما اكده مراقبون استناداً بما أصاب غالبيّة قطاعاته الحيوية من ضرر بالغ فضلاً عن التصدّعات التي أصابت بشكل مباشر الداخل الصهيوني.

وتوقّع خبراء اقتصاديون يمن فيهم خبراء صهاينة ووكالات اقتصاد عالمية استمرار هذه الأزمات الاقتصادية لسنوات قادمة، مرتكزين في توقعاتهم إلى المعطيات التي اسهمت في تصاعد حدّة الأزمات الاقتصادية ما يضع الاحتلال أمام مزيد من الصعوبات بحيث لن يتمكّن من استعادة عافيته الا بعد سنين عدة.

الخبراء الاقتصاديون اوضحوا أن استدعاء ١٠٠ الف من جنود الاحتياط وتفريغهم من وظائفهم خلق أزمة كبيرة في سوق العمل ما انعكس سلباً على الإنتاجية في العديد من المجالات.

كما تسببت الهجرة العكسية المرتفعة بفعل الحرب بتاثيرات اقتصادية كبيرة على العدو إذ غادر ما بين ٧٠٠ الف إلى ١.١ مليون مستوطن من الأراضي الفلسطينية المحتلة بينهم أصحاب كفاءات ورؤوس اموال ما افرز بحسب مراقبين تحولا ديمغرافيا واقتصاديا كبيراً.

ولعلّ السبب الابرز لمعضلة الاقتصاد الإسرائيلي وعدم تعافيه بسرعة ، ترجع بحسب المراقبين إلى الحصار البحري اليمني المفروض على كيان الاحتلال وما ترتب عليه من شلل بقطاع الصادرات والواردات والإنتاج الخام كما ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.

بدورها اسهمت عمليات حزب الله بإغلاق آلاف المصانع والشركات مفاقمة أزمة النقل الجوي ومشاكل العدو الإنتاجية حيث انهت عشرات الآلاف من الشركات العاملة في التكنولوجيا والبيع بالتجزئة من أعمالها بعد فقدان الأمل بفك الحصار ما أدى بدوره إلى انكماش كبير في الاقتصاد الصهيوني وترتب عليه أيضا تصنيف العدو الائتماني بدرجات سلبية يتوقع تفاقمها بالفترات القادمة.

هذا وتقدّر الارقام تكبد الاحتلال خسائر وصلت نحو ٧٠ مليار دولار جراء استمرار غدوانه على غزة وما ارتبط بها من مسارات ردع موجعة تمثلت بعمليات المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق ما كان مقدمة لخسارة العدو وتراجع العملة وانهيار الاستثمارات والسياحة وانخفاض البورصة وفقدان الاحتلال مكانته الاقتصادية.

هي خسائر ستبقى جاثمة على اقتصاد العدو لسنوات طويلة وستتحول كما أكد المعنيون إلى ندبة عميقة يصعب محوها أو تجاوزها في المستقبل.