دولي

قرارٌ غير مسبوق، يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب.. المحكمة الجنائية الدولية تنجح في إصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت  في خطوة تأخرت كثيراً الا أنّ توقيتها جاء لافتاً وحمل العديد من الدّلالات..

القرار الذي اتخذ يمثّل اختباراً غير مسبوق لمدى التزام العالم بالقانون الدولي في مواجهة مجرمي الحرب ، فالاتهام وُجِّه للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً..

والقرار بأبعاده يضع المسؤولين الاوروبيين في موقف محرج عند لقاء مجرمي الحرب الإسرائيليين خاصة انها لقاءات تدعم الاحتلال

للقرار كذلك تداعيات مستقبلية لجهة مزيد من العزلة ، قد يصدر تباعاً قراراً مماثلاً ضد شخصيات أخرى سيزيد من عزلة مرتكبي الجرائم دوليّاً كما يضع عبئاً على نشاطها الدبلوماسي..

أمّا الموقف الأمريكيّ الذي عارض وأدان القرار هو موقف ليس بجديد فقد سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت عدم اعترافها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرضت عليها عقوبات..

وعلى صعيد الموقف الأوروبي فالقرار يُعدّ ملزماً على دول الاتحاد الأوروبي ممّا يضعها فعليّاً تحت الضّغط..

ليبقى ثمَّة سؤال يُطرح: لماذا سمحتْ واشنطن الآن بصدور قرار الجنائية الدولية، بعد أن عطَّلته لأشهر؟ .. هل قصدتْ منه الانتقام من نتنياهو وزرعَ لغم سينفجر في وجه إدارة ترمب ويضعها في خانة الصدام مع ١٢٠ دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية؟! الأيام كفيلة حتماً بالإجابة.