دولي

تداعيات العدوان الصهيوني على غزة، ما زالت تتفاقم داخل الكيانن خلافات واخفاقات واتهامات، وفي جديدها أكد زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد إنّ "الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد من أجل إعادة الأسرى"، متسائلًا "هل يؤمن رئيس الحكومة أن واجبه الأسمى والأهم هو إعادة الأسرى؟، معتبرا ان "قانون التهرب من الخدمة العسكرية جاء في وقت حرج جدًا حيث يقتل الجنود الصهاينة في ساحات المعارك.

وبحسب لابيد فإن الاصرى الصهاينة في الأنفاق منذ أكثر من عام واقتصاد العدو ينهار بينما تمررون نتنياهو يمرر قانون التهرب من الخدمة، متوجها له بالقول انه غير جدير بثقة المواطنين.

وأضاف أنّ "المنظومة الأمنية أوصت بإمكانية التوصل لصفقة تبادل لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك لأغراض سياسية".

ويأتي ذلك في وقت عادت قضية تسريب الوثائق السرية من وحدة الاستخبارات العسكرية "أمان" للتفاعل مجددا بإسرائيل، وذلك بعد أن سمحت محكمة الصلح برفع حظر النشر عن جزء كبير من التسريبات التي يقف وراءها إيلي فيلدشتاين، وهو المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأثارت قضية سرقة الوثائق السرية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب نتنياهو ومن ثم تسريبها لوسائل إعلام أجنبية جدلا واسعا بإسرائيل، بعد أن تكشف أن الهدف من سرقة الوثائق والتلاعب بمضمونها وتسريبها، هو التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لرفض قبول صفقة تبادل، وخلق أجواء مناهضة لحركة الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، بزعم أن الاحتجاجات تعزز قوة وموقف حركة حماس.