الازمات الاقتصادية تلاحق العدو.. هجرة أصحاب رؤوس الأموال وعجز في الميزانية
تطرقت الصحف العبرية المتخصصة بالاقتصاد، على حجم الكارثة التي يتعرض لها الكيان بفعل الضغط الممارس عليه من قبل محور المقاومة، لتشير الى عجز في الميزانية وهجرة متزايدة للاثرياء الى خارج فلسطين المحتلة.
أزمات اقتصادية متلاحقة يسجلها كيان العدو يوميا، وهذا يحدث على وقع الصفعات العسكرية المستمرة التي يتلقاها من فصائل المقاومة امتدادا من فلسطين ولبنان وجبهات الإسناد في اليمن والعراق.
عجز جديد في الميزانية وعزوف جماعي لشركات الطيران والمستثمرين يشهده هذا الأسبوع في الكيان الى جانب تراجع لمؤشرات الأسهم وركود للصادرات والواردات، فيما ويسجل اقتصاد العدوّ الصهيوني مشكلة جديدة كبدت المستوطنين مبالغ باهظة جراء قيام مالية العدوّ برفع موازنة الإنفاق العسكري على حساب البنود الأُخرى.
ومن جانبها نقلت صحيفة كالكاليست الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، ع وزارة المالية بحكومة العدو،تقديرات تؤكّـد أن رفع ميزانية الإنفاق العسكري سيزيد من الأعباء المالية على المستوطنين، مشيرة الى إن زيادة الإنفاق العسكري ستموّل عبر رفع الضرائب أَو تقليص الإنفاق المدني، في إشارة إلى أن المستوطنين الصهاينة سيتحملون هذه الأعباء.
وأوضح التقرير أن الزيادة في الإنفاق العسكري ستكلف خزينة العدوّ مليارات الشيكلات في ظل تراجع الإنتاج جراء الشلل الحاصل في قطاع الصادرات والواردات بفعل الحصار البحري اليمني الكبير، وترنح النقل الجوي لسلاسل البيع بالتجزئة مع عزوف العشرات من شركات الطيران الأمريكية والأُورُوبية عن التعامل مع مطارات العدوّ بفعل المخاوف من الاستهداف المتكرّر لمطارات العدوّ من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان.
وعلى صعد اخر نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا مفصَّلًا عن الهجرة العكسية التي يعاني منها العدوّ الصهيوني حيث جاء في التقرير الذي ارتكز على بيانات إحصائية لما تسمى مؤسّسة شورش الصهيونية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك زيادة حادة بنسبة 42 % في أعداد الصهاينة الذين قرّروا العيش خارج حدود فلسطين المحتلّة، محذرة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه المعضلة.
فيما وما يضاعف المتاعب الاقتصادية للعدو الصهيوني من حساب الهجرة العكسية، أن الهاربين غالبيتُهم من أصحاب رؤوس الأموال والطبقة الثرية، حَيثُ تكشف صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية في تقرير حديث أن ما نسبته 39 % من المهاجرين في عام 2023 كانوا من المناطق الأكثر ثراء بما في ذلك تل أبيب والمنطقة الوسطى، في حين غادر 28 % من حيفا والشمال، و15 % من الجنوب، ويشار إلى أن هذه الأرقام جاءت قبل أن تتصاعد عمليات الجبهة اللبنانية التي توسعت بشكل كبير في حيفا وتل أبيب، وهو الأمر الذي قد يضاعف أرقام المهاجرين، ويزيد من الضغوط الخانقة على العدوّ الصهيوني.