إيقاف عمل الأونروا رسمياً.. عقاب جماعي وامعان في الإبادة بحق الفلسطنيين
كيان الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء اتفاقية عام سبعة وستين بين الكيان ووكالة الأونروا، في خطوة ستكون عواقبها كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة
الاونروا هي وعد العالم للفلسطينيين بالعدالة، وهي تجسيد اداري للهيئة الدولية لهذا الوعد، وهذا ما سعت حكومة الاحتلال مرارا وتكرارا الى تجريفه، مستثمرة العدوان على غزة والضفة ولبنان.
واليوم، أبلغ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا/ وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأونروا لضغوط من سلطات الاحتلال، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت تل أبيب موظفي الأمم المتحدة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدى ذلك إلى خفض العديد من البلدان التمويل الذي تقدمه للأونروا، بما في ذلك أستراليا والنمسا وبريطانيا وكندا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ورومانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
يعتمد ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني على دعم الأونروا في السنوات الـ70 الماضية.
ووفقا لموقع الأونروا على الإنترنت في عام 2021، تم تسجيل ما يقرب من 545000 طفل في مدارس الأونروا للعام الدراسي (2021-2022)، ووصلت مساعدات برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى 398044 مستفيدا، وتلقى 1.7 مليون شخص مساعدة إنسانية منقذة للحياة.
القرار الإسرائيلي قوبل بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، التي هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.
بالنتيجة ستكون عواقب خطوة إيقافها عن العمل كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة، ذلك لأنّ إسرائيل تحظر عمداً آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين، لاستكمال حرب الإبادة على قطاع غزة، بغطاء دولي كامل.