الانفاقُ العسكريّ يُثقل كاهل الكيان.. وعجزٌ في الميزانيّة الصّهيو أمريكيّة
خسائر الكيان الاقتصادي تتوالى يوما تلوى الآخر ، ما اضطر حكومة نتنياهو إلى تجميد الحد الأدنى للاجور ومعاشات التقاعد ، فكيف أثقلت الحرب اقتصاد الكيان وواشنطن؟
الصّفعةُ تلوى الأخرى تضرب كيان الاحتلال الإسرائيلي وهذه المرّة لجهة اقتصاده المُتهالك ، فبعد الكثير من التّقارير الاقتصاديّة التي حذّرت من صعوبة مواجهة نفقات الحرب العسكريّة من أجل تأمين ميزانيّة الحرب ، وافقت حكومة الكيان الصهيوني على اتخاذ إجراءات اقتصادية تتوافق مع زيادة الانفاق العسكري والخسائر الفادحة التي لحقت بالكيان منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
في هذا السّياق ، أعلنت حكومة الكيان الصهيوني الموافقة على ميزانية 2025 بزيادة قياسية في الضرائب لمواجهة زيادة الإنفاق العسكري الذي يبلغ نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من 4.2 في المائة عن الأعوام السابقة.
ولمواجهة تكاليف الحرب وزيادة الإنفاق العسكري قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، والذي كان مقررا زيادته في الأول من يناير القادم.
هذه التّفاصيل تحدّثت عنها وكالة بلومبرغ الأمريكية كاشفةً أنّ دخول العدو في حرب مع غزة ولبنان، اضافةً للتوتّرات المتزايدة في المنطقة، أدّت إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل ، كما أجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية، بدلا من بحث سبل رفع معدلات النمو.
وفي مقابل الكلفة الباهظة للحرب التي أشعلها الكيان الصهيوني في المنطقة، فإن وقفها يمكن أن يزيد من النمو الاقتصادي حيث سيعود المستوطنون إلى ديارهم وجنود الاحتياط لأعمالهم، وزيادة الاستثمار، بما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، لكن بما أن التكلفة الأكبر تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذه الخسائر مبررة من وجهة نظر حكومة نتنياهو.
جدير بالذكر أن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين أكدوا أن تكاليف الحرب مع غزة ولبنان ستتجاوز الـ30 مليار دولار مع نهاية العام المنصرم، وستتجاوز ال64 مليار دولار مع نهايتها.
الخبراء أكّدوا أيضاً أن نصف هذه التكلفة تُدفع من جيوب الأمريكيين الدافعين للضرائب، اذ أظهرت نتائج بحث أجراه معهد واتسون لدى جامعة براون الأميركية، أن 70% من النفقات العسكرية الإسرائيلية على الحرب الحالية قد جاءت من الخزانة الأميركية.
وأشار البحث إلى أن مجمل التمويل الأميركي للمجهود الحربي الإسرائيلي، بلغ أكثر من 22 مليارًا و700 مليون دولار.
تبعاتٌ اقتصاديّة أثقلت أمريكا الدّاعم الأول للكيان حتّى بات الحليف الأمريكي الضحيّة الأكبر لحرب الاستنزاف التي نجحت المقاومة في ارسائها على أرض الميدان.