مأزق اقتصاد العدو يتعمق.. انكماش اقتصادي وهروب متواصل للاستثمارات الاجنبية
يتعمق مأزق اقتصاد العدو الإسرائيلي مع استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية، حيث تواصل الشركات الأجنبية انسحابها من الأراضي المحتلة، الأمر الذي يفاقم من مشكلة الانكماش الاقتصادي والعجز المالي المتزايد.
عجز مالي، انكماش اقتصادي، وهروب متواصل للرساميل الاجنبية.. سلسلة أزمات يعيشها اقتصاد العدو الاسرائيلي مع استمرار التدهور الاقتصادي الحاصل بفعل توالي الضربات الأمنية والعسكرية على مختلف الجبهات. بدءا من الجبهة الشمالية حيث أغلقت المصانع ابوابها بفعل عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان، وصولا الى الجبهة الجنوبية التي تعاني من فقدان ثقة المستثمرين منذ السابع من اكتوبر وتداعياتها المالية، مرورا بالجبهة الأكثر تأثيرا وهي الجبهة اليمنية التي تفرض حصارا بحريا متواصلا على الكيان أدى إلى إفلاس ميناء إيلات.
ومع توالي الضربات تباعاً على العدو، لا تزال الشركات الأوروبية تنسحب من الاراضي المحتلة في ظل عجز العدو المالي وتنامي الخطر الأمني والعسكري حيث انخفضت نسبة المستثمرين داخل الكيان بنسبة أكثر من 60%
فبعد انسحاب عدد من الشركات البريطانية وفض شراكتها مع الشركات الصهيونية خلال الفترات الماضية، بينها صندوق تقاعدي عملاق، تبعتها الشركات الفرنسية التي تتعرض لموجة من الضغوط التي تطالبها بفض الارتباط بالعدو لتجنب الشراكة في الإجرام الصهيوني.
وفي أحدث الاحصائيات، كشف موقع استقصائي فرنسي عن عمليات العزوف للشركات الفرنسية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، بداعي الخوف من تعرضها لخسائر باهظة، وأيضاً بداعي الضغوط الجماهيرية الناتجة عن حملات المقاطعة العالمية للشركات الصهيونية والمرتبطة بها.
وبحسب التقرير فقد قامت شركة التأمين الفرنسية الكبرى أكسا، مؤخراً بالانسحاب الكامل والسريع من ثلاثة بنوك إسرائيلية، موضحا أن أكسا كانت تمتلك 2.5 مليون سهماً، بقيمة 20.4 مليون دولار، معتبراً هذا الانسحاب انتصار كبير لحركة المقاطعة وفق تعبيره
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان وكالة رويتزر عن عزم صندوق الثروة السيادي، أكبر صندوق اقتصادي استثماري في العالم، على سحب أصوله وأسهمه من الشركات الصهيونية. موضحة أن الصندوق الذي تبلغ أصوله نحو تريليونين دولار، قد يتخلص من أسهم بقيمة مليار ونصف المليار دولار في شركات إسرائيلية.
وفي قراءة اقتصادية لانسحاب المستثمرين الأوروبيين المتزايد، فإنها بحسب خبراء تزيد من المخاطر على التصنيف الإئتماني للعدو واقتصاده بشكل عام، في ظل تصاعد عجزه المالي البالغ أكثر من 41 مليار دولار، فيما تجاوز الاقتراض الحكومي 53.5 مليار دولار، والتي تصنفها وسائل إعلام صهيونية أنها واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق منذ نشأة الكيان.. أرقام تؤكد أن اقتصاد الكيان يسير نحو الهاوية في حال استمرار العدوان على غزة.