اقتصاد ومال

مع تدمير قطاع الزراعة في الشمال المحتل جراء عمليات حزب الله ، الى تعطيل حركة الملاحة وضرب التجارة البحرية بعد هجمات انصار الله في اليمن وتفعيل جبهات الاسناد منذ 11 شهرا ، اضافة الى الكلفة الباهظة التي يتكبدها العدو لقاء الاستمرار في الحرب على غزة دون تحقيق الاهداف ، يلتف رعب الاقتصاد المتخلخل كحبل مشنقة على عنق الكيان المحتل.

المطارات شبه فارغة ، حركة السياحة في ادنى مستوياتها وكل ما كان يرجو العدو فيه تقدما وازدهارا ، بات الى تراجع بل انهيار كلي منذ السابع من اكتوبر.

فبسبب هجمات حزب الله الصاروخية إسناداً لغزة، توقف الإنتاج الزراعي في مستوطنات الجليل والجولان في الشمال ، حيث فر 65 ألف مستوطن من المستوطنات التي تحتوي على ثلث الأراضي الزراعية في إسرائيل، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة والتنمية الريفية في دولة الاحتلال.

ورغم نقص المواد الغذائية، بسبب غياب العمال وتوقف الإنتاج الزراعي بنسبة كبيرة، وارتفاع أسعارها، وزيادة تكلفة إيجار المساكن، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بعد أربعة أشهر فقط من بداية الحرب، أن التضخم انخفض إلى 2.5%.

وفي إشارة أخرى ، قالت وزارة المالية الاسرائيلية، إن عجز الميزانية خلال الأشهر الـ12 الماضية ارتفع إلى أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اما عن  الشحن في الموانئ الإسرائيلية فقد اكد مسؤول ميناء تحدّث لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه “مع تعريض الحوثيين في اليمن السفن المارة عبر قناة السويس المصرية للخطر، توقّفت العديد من السفن التي تقطع مسافات طويلة عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كمراكز رئيسية”.

وأضاف أنّ “الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضاً بنسبة 16% في الشحن في النصف الأول من العام، مقارنة  بالفترة نفسها في عام 2023”.

 ومن نظرة شاملة ، فيقول الخبير الاقتصادي الإسرائيلي ياكوف شينين ، فيقول التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، اي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وهي تكلفة ، ليست ببسيطة ولا توحي بامكانية التعافي السريع وفق خبراء.

مشكلات عديدة وغرق بالديون والاف المتاعب المالية يعاني منها العدو الى جانب الساحة العسكرية ، والمزيد بانتظاره.