اقتصاد ومال

كما يخفي جيش الاحتلال الاسرائيلي خسائره البشرية ويقلل عدد قتلاه حفاظاً على معنويات الجنود وتماسك الجبهة الداخلية، تخفي المؤسسات المحلية والدولية مؤشرات تراجع أداء الاقتصاد الإسرائيلي الحقيقية، وتحاول تجميل الأرقام لتقديم الدعم المعنوي للاقتصاد بإعلان معدلات تراجع متواضعة رغم الخسائر الفادحة.

فبعد 300 يوم من بداية العدوان على غزة، وبعد استدعاء 350 ألفاً من قوة العمل للتجنيد، أعلنت وكالة موديز على استحياء عن تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال درجة واحدة فقط إلى "إيه 2" بدلاً من "إيه 1".

ورغم توقف الإنتاج الزراعي والصناعي كلياً من مستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين، ونزوح 200 ألف مستوطن من تلك المستوطنات، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل العجز الحكومي العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5% في عام 2023، وهو معدل ضعيف جداً، ولا يتناسب مع توقف الإنتاج المحلي، وزيادة الواردات الغذائية، والإنفاق العسكري والمدني المتأثر بالحرب.

وبعد يوم طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر، توقف الإنتاج الزراعي في مستوطنات غلاف غزة التي تحتوي على 20% من الأراضي الزراعية في الكيان

ووفقاً لمقال نُشر في صحيفة غلوبس في منتصف أكتوبر نقلاً عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، فإن 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل و20% من الفاكهة و6.5% من الحليب تأتي من منطقة غلاف غزة.

اضافة الى ذلك ، الموانئ "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة تضررت أيضًا، حيث نقل تقرير اسرائيلي عن مسؤول في أحد الموانئ إنه بفعل العمليات اليمنية توقفت السفن التي تبحر في رحلات لمسافات طويلة عن استخدام الموانئ الإسرائيلية" كمراكز ، وتوقف ميناء ايلات الذي بدوره اثر بشكل كبير على اقتصاد كيان العدو

وأمام هذه الخسائر الاقتصادية ورغم زيادة القروض المعلنة والدعم غير المعلن، اجتمعت وكالات التصنيف الدولية، ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، لتجدد الثقة في اقتصاد الكيان المتهالك، وتمنحه تصنيفاً ائتمانياً جديداً هو "إيه +"، وهو تصنيف مبالغ فيه، ويتنافى مع الأداء الاقتصادي المتردي، والخسائر الفادحة الناتجة عن توقف دواليب الإنتاج في مختلف القطاعات، بسبب سحب العمال لساحة الحرب في غزة