اليمن

منذ تشكيل تحالف ما يسمى بحارس الازدهار والفشل يلاحق الولايات المتحدة، اذ لم تمنع هذه التشكيلات القوات اليمنية من استكمال معركتها البحرية امتدادا من البحر الاحمر الى المتوسط.

وفي الوقت الذي خلا فيه البحر الأحمر من أي وجود عسكري لقوات هذا التحالف، فشلت المحاولات الأميركية ايضا بتشكيل قوات خفر سواحل تابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في خطوة أرادت واشنطن من ورائها ملء الفراغ في البحر الأحمر، وتمكين شركائها من فرض سيطرة بحرية على السواحل الغربية والشرقية للبلاد.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن تلك المحاولات الامريكية اصطدمت بالانقسام الداخلي بين الفصائل المسلحة الموالية لدول العدوان والتي رفضت العمل تحت إشراف وزارة الدفاع التابعة للحكومة الموالية للعدوان في عدن، رغم موافقة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، على إشراك جميع الفصائل الموالية للسعودية.

اما قادة فصائل الموالية للعدوان وهم أيضاً أعضاء في المجلس الرئاسي برّروا ذلك الرفض بـعدم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقّع بين حكومة عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، والذي يلزم جميع الأطراف الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بدمج التشكيلات المسلحة الموجودة في المحافظات الجنوبية.

ومن هنا، ورغم قيام الأميركي بإجراء عدة اتصالات في هذا الشأن مع قادة الفصائل العسكرية المنقسمة، وكذلك عقد عدة لقاءات، لم تتمكن السفارة الأميركية من إقناع أولئك القادة بتنفيذ رؤية البنتاغون بشأن تدريب وتأهيل وتسليح قوات خفر سواحل.

وعلى إثر هذا الفشل، كما وتحت الضغط العسكري لصنعاء التي صعّدت عملياتها ضد السفن المرتبطة بالكيان، وآخرها السفينة سونيون وفرضها سيطرة على البحر الأحمر، عدّلت واشنطن خطتها، ودفعت الأسبوع الجاري بسفيرها فاجن، مجدداً، إلى عقد عدة لقاءات تهدف إلى تحريك ملف إنشاء القوات البحرية، ولكن هذه المرة مع الفصائل الموالية للإمارات في المحافظات الجنوبية.

فيما ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه التنافس بين تلك الفصائل على الاستحواذ على الدعم الأميركي العسكري، والذي يتضمن تمويل وتدريب وتأهيل وتسليح قوات خفر سواحل محلية تتكون من عدة فرق عسكرية، علماً أن الجماعات المسلحة التي كانت قد رفضت فكرة الدمج، فتحت خطوط تواصل مع الجانب الأميركي وقدّمت عروضَ منافَسةٍ لتولّي المهمة.