اقتصاد ومال

داخل نفق مظلم يغرق الاقتصاد الصهيوني يوماً تلو الآخر بفعل تسارع الضربات التي يتلقاها، إثر استمرار العدوان والحصار على غزة، وارتداداتها المباشرة التي كبدت العدوّ نحو 68 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى خسائر مضاعفة غير مباشرة جراء الانعكاسات المترتبة على حالة الخوف والهلع داخل العمق الصهيوني من تكرار الضربات الصاروخية اللبنانية واليمنية والعراقية، والتي حولت الأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى بيئة طاردة للأموال، وذلك قبل أن يتحول موضوع الرد المرتقب من قبل محور المقاومة إلى شبح مفزع جعل الاقتصاد الصهيوني يتآكل ذاتيا مع هول الانتظار.

كما ان العدو خسر دعما دوليا من عدد كبير من الدول حيث وبعدما امتدت العلاقات بين كولومبيا و إسرائيل منذ منتصف خمسينيات القرن المنصرم، وتوطَّدت خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن كولومبيا تعدت في مناصرتها لفلسطين المشاحنات الدبلوماسية، ووصلت إلى حد المقاطعة الاقتصادية مع قرارها الأخير الذي يقضي بحظر تصدير الفحم بهدف الضغط لايقاف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ومن هنا فإن كل التوقعات الاقتصادية في تل أبيب حتى الآن تستند إلى تقديرات باستمرار الوضع السياسي الأمني القائم على ما هو عليه، مع إدراك أن اندلاع حرب متعددة الجبهات من شأنها أن تقلب الصورة رأساً على عقب.

فالحرب متعددة الجبهات وبحسب تقارير اقتصادية تتسبب في خفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%، فيما ستصبح نسبة الدين من الناتج المحلي أكثر من 80% مشيرين إلى أنه من غير الواضح كيف تقود الحكومة الكيان إلى وضعٍ كهذا.

وبحسب صحيفة كَلكَليست الإسرائيلية المتخصصة، تقف إسرائيل اليوم أمام مفترق طرق، بعد التطورات الجيوسياسية والعسكرية التي تفاقمت بشكل خاص إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وبالتالي من الواضح أن العدوّ يتصرف على أنه امام سيناريوين الأول هو التهدئة، والثاني حرب محدودة من شأنها أن تتحول حرباً شاملة متعددة الجبهات.

وحتى مع ذلك ترجح تقارير اقنصادية انه لكل من هذين السيناريوين عواقب بعيدة المدى على الكيان، لجهة النمو والعجز والديون والتشغيل ووضع التكنولوجيا المتقدمة وكل الجوانب الاقتصادية الأخرى. فيما ليس من المؤكد أن الكيان أعدّ توقعات لأسوأ السيناريوات.