كيان العدو

منذ بدء الاحتلال عمليته البرية في قطاع غزة في نهاية أكتوبر 2023 توالى الحديث عن استخدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية، وفرض عليهم قسرا القيام بأعمال عسكرية تشكل خطرا مباشرا على حياتهم.

والى اليوم هذه السلوكيات الإجرامية والوحشية لجيش الاحتلال، مستمرة وفيها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتشكل بحد ذاتها جرائم حرب مكتملة الأركان والدليل على هذا، ما عرضته  هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني لشهادة شاب من غزة تعرض لاستخدامه كدرع بشري لأكثر من 40 يومًا.

وقالت إن قوات الاحتلال أجبرت الأسير على ارتداء الزي العسكري، ووضعوا عليه كاميرا، ورافقته طائرة مسيَرة وفي حال رفض السير استخدامه درعا بشريا كان يتعرض للضرب الوحشي ويُحرم الأسير من الأكل وقضاء الحاجات الأساسية، فضلا عن إصابته بطلق ناري ومنعه الجنود لفترة من العلاج.

هو الشاب الغزي م. د. البالغ من العمر 21 عاما، الذي كان يعمل في نقل البضائع بمعبر كرم أبو سالم، تعرض لعمليات تنكيل والتعمد بقهره وإذلاله والاعتداء عليه وتجويعه وإرهابه وتهديده بعد اعتقاله هو ومجموعة من المواطنين من طرف جنود الاحتلال إذ تعمّدوا إبقاءه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال بين محور فيلادلفيا ورفح.

وعبر عدة أساليب وفق شهادة الشاب الغزي، استخدمته قوات الاحتلال درعا بشريًا كوضعه على مقدمات السّيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو مقيد الأيدي والأرجل، وإجباره على ارتداء الزي العسكري لجيش الاحتلال وتزويده بكاميرا.

وحسب شهادة الشاب، فإنه في حال رفضه مجاراة جنود الاحتلال كان يتعرض للضرب، وكانت ترافقه طيارة مسيرة لتوجيهه خلال حركته، وخلال مدة الأسر، أكد الشاب أن جنود الاحتلال مارسوا بحقّه سياسة التّجويع، وتركه مصابا بطلق ناري في صدره، دون علاج لمدة نصف ساعة الى ان وجد نفسه في اليوم التالي في مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

وانطلاقا من هذه الشهادالت اعتبرت الهيئتان المعنيتان بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن الشاب الغزي تعرض لجريمة حرب مركبة ومرعبة، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية لاستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وشددتا على ضرورة تجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.

والجدير ذكره أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل مُطلق استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال النزاعات المسلحة باعتبارهم أشخاصًا محميين بقواعده العرفية والمكتوبة وهو ما لا يفقهه العدو الذي لا يعير اهتماما لأي من هذه القوانين.