عربي

لم يدخر جيش الاحتلال أية وسيلة لالحاق الأذى والضرر بالمدنيين العزّل في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تنص على ضرورة حمايتهم، بدل تعريض حياتهم للموت.

ومنذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وثقت عدسات الكاميرا، مشاهد عدة تظهر إصرار جيش الاحتلال على استخدام المدنيين في قطاع غزة، دروعا بشرية في مناطق الاشتباكات، لحماية قواته من الاستهداف، في سلوك بشع تجرمه القوانين الدولية وتصنفه جريمة حرب.

وعلى الرغم من ان استخدام العدو الصهيوني لهذا التكتيك العسكري الغير أخلاقي، ليس بالجديد عليه، الا ان الجديد اليوم هو التحقيق الذي أجريته صحيفة "هآرتس العبرية والذي يثبت استخدام جيش الاعدو المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشريةً، من أجل تمشيط المباني والأنفاق في قطاع غزة والذي استند إلى شهادات جنود وضباط خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي في إطار الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهر التقرير نمطا ثابتا في سلوك الجيش الإسرائيلي باستغلال المدنيين، الذين يتم تجنيدهم قسرًا. ووفقًا لشهادات متعددة، يقوم الجيش بتحديد المدنيين الفلسطينيين، الذين قد يكونوا من كبار السن أو المراهقين، واستخدامهم في مهام خطرة مثل دخول المنازل والمباني المشبوهة، أو تفتيش الأنفاق، وذلك لحماية جنوده من الكمائن أو العبوات الناسفة.

وأكد التقرير أن ذلك يحدث بعلم القيادات العليا في الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم قادة الألوية وصولا لهيئة الأركان العامة، ويُجبر المدنيون المستخدمون كدروع بشرية على ارتداء زي الجيش الصهيوني، ويزودون بكاميرات لتوثيق تحركاتهم. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل هي امتداد لإجراءات مشابهة استخدمها الجيش الصهيوني في الماضي.

ورغم القرارات الدولية التي حكمت بعدم قانونية هذه الأساليب، ينتشر هذا النمط من السلوك في صفوف الجيش الإسرائيلي ويترجم إلى ممارسات ممنهجة خلال عملياته في أنحاء غزة، في ظل تكرار هذه الانتهاكات على مر السنين.

وعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على التحقيق الذي أجرته هآرتس، معتبرا أنّ ما كشفه يؤكد مجدداً ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب موصوفةً، داعياً كل العالم إلى أن يَدينها.

ودعا الرشق محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها الاحتلال، مطالباً المنظمات الدولية والحقوقية بفضح هذه الجرائم  وإدانتها، وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم.