كيان العدو

المخاوف الصهيونية من نتائج رد محور المقاومة تلقي بظلالها على الاقتصاد حيث كل التحليلات تشير الى نتائج ثقيلة لا يمكن للاقتصاد المنهك اساسا تحمّله.

وقالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية إن احتمالات اندلاع حرب شاملة تلقي بالاقتصاد الإسرائيلي في دوامة من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الثمن التي ستدفعه إسرائيل في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، أو حرب متعددة الجبهات، سيكون ثقيلاً بشكل لا يمكن تحمله.

الصحيفة نشرت تقريراً جاء فيه أن الاغتيالات في بيروت وطهران والرد المتوقع عليها من عدة جبهات يمكن أن يؤدي إلى تدهور في الأمن وضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي الإسرائيلي، وبعد 10 أشهر من الحرب المستمرة وفي ظل سوء الإدارة الحكومية، سيكون الثمن لا يطاق.

فالميزانية الحالية بحسب التقرير وكذلك التوقعات الاقتصادية التي يعتمد عليها الكيان حالياً، تستند إلى سيناريو يتم فيه تقليص الحرب في الجنوب خلال عام 2024، بينما يبقى الوضع في الشمال كما هو أو يهدأ، وعلى أي حال لا ينفجر في حرب شاملة، لكن هذا السيناريو لن يكون ذا صلة في حال نشوب حرب مباشرة مع حزب الله، والتي ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف ضخمة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وصولاً إلى تل أبيب، وتعبئة إضافية ضخمة للاحتياط.

كما وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تمتنع رسمياً عن نشر توقعات اقتصادية باحتمال حدوث تدهور أمني كبير، وجاء في أحدث توقعات الاقتصاد الكلي لبنك إسرائيل في شهر يوليو، فيما يتعلق بانتشار القتال، أن التصعيد إلى قطاعات إضافية خاصة في الشمال أو المشاركة الكبيرة لأطراف إضافية في الحملة قد يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق للعمال والشركات، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وقنوات التجارة الخارجية، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي، وزيادة في تكاليف التمويل والدفاع، وانخفاض في عائدات الضرائب.

فيما أن الملاحظات التفسيرية لميزانية 2024 المحدثة التي صادق عليها الكنيست في فبراير الماضي تضمنت إمكانية وجود سيناريو خطير، يتعلق بارتفاع مستوى عدم اليقين المتعلق بحالة الأعمال العدائية.

وفي السياق يتوقع معهد أهارون نمواً سلبياً بنسبة 2.5 في المائة في حالة نشوب حرب محدودة في الشمال، في حين يقدر معهد دراسات الأمن القومي أن النمو في عام 2024 في حالة نشوب حرب شاملة في الشمال سيتراوح بين (سالب 2%) في المائة و(سالب 10%) من الناتج المحلي الإجمالي

ووفقاً لباحثي المعهد فإنه في حالة نشوب حرب لمدة شهر في الشمال من المتوقع نمو سلبي يتراوح بين 2٪ و10٪ بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن يصل العجز في نهاية العام إلى 15٪، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 80٪ إلى 85٪. في عام 2025 ما يشي بواقع كارثي داخل الكيان.