النفط مقابل المرتبات: معادلة ثابتة وقائمة
مع عودة الحديث عن محاولات حكومة المرتزقة استئناف تصدير النفط الخام اليمني إلى الأسواق الخارجية، جدد مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا التحذير من أي ترتيبات بهذا الخصوص، تأكيدا على أن حظر تصدير النفط من قبل صنعاء قائم الى حين صرف المرتبات من عائد النفط.
النفط مقابل المرتبات، هي معادلة ثبتتها صنعاء سابقا في اطار حماية مصالح وثروات الشعب اليمني، مكرسة قواعد وأسس تؤكد اليوم انها لن تتهاون في حال تجاوزها، مذكرة بتحذيراتها السابقة التي وجهتها للشركات النفطية العاملة في اليمن وكافة الشركات الملاحية الأجنبية من مغبة الاستمرار في نهب النفط مهددة أيّ سفينة نفطيّة تقترب من الموانئ المحتلة.
واليوم تعود هذه التحذيرات الى الواجهة مع بدء الحديث عن قيام حكومة المرتزقة بإجراء ترتيبات خاصة بتصدير النفط الخام اليمني إلى الأسواق الخارجية، في محاولة منها لكسر حظر تصدير النفط المفروض من قبل صنعاء منذ أواخر الفين واثنين وعشرين.
مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا وفي هذا الاطار وصف تلك الترتيبات بأنها استفزاز غير محسوب العواقب معتبراً أن هذا التوجه يعكس رغبة لدى الأطراف الموالية للعدوان السعودي الإماراتي في إطالة أمد معاناة موظفي الدولة المنقطعة مرتّباتهم الأساسية منذ ثماني سنوات.
المصدر أشار إلى أن موقف صنعاء بشأن إعادة تصدير النفط في المحافظات الجنوبية مرتبط بموافقة الأطراف الأخرى على تخصيص عائدات مبيعات الخام لصرف مرتّبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة في المحافظات اليمنية كافة، مؤكداً أن أي محاولة التفاف على هذا المطلب، ستُقابل بالقوة لمنع اقتراب أي ناقلة نفط من الموانئ اليمنية الواقعة في الساحل الشرقي للبلاد.
وجدّد المصدر تحذيره الشركات الملاحية من مغبة تجاهل رسائل صنعاء، والدخول إلى ميناءي الضبة والنشيمة النفطيين الواقعين في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت.
وكانت مصادر من حكومة المرتزقة قد تحدثت عن أن ترتيبات بدأت في شبوة وحضرموت لإعادة تصدير النفط الأربعاء المقبل، ملمّحة إلى أن هذا التوجه تبلور في أعقاب إعلان اتفاق إنهاء التصعيد الاقتصادي، في محاولة لامتصاص غضب الموالين لها بعد رضوخها لمطالب صنعاء وتحذيراتها اثر استئناف الرحلات التجارية الجوية من مطار صنعاء إلى الأردن، ومع عودة نظام سويفت إلى البنوك في صنعاء.