كيان العدو

بينما يسابق الاحتلال الصهيوني الزمن لتوسيع مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية عبر مصادرة أكبر مساحات من الأراضي وتوسيع مستوطنات موجودة بالفعل، تلقى ضربة بالأمس من محكمة العدل الدولية التي اصدرت رأيها الاستشاري بشأن تقييم العواقب القانونية المترتّبة على الاحتلال الطويل الأمد والاستيطان والضم من جانب الاحتلال للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

المحكمة قضت في النتائج إلى أن استمرار وجود العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني مشيرة الى إن الالتزامات التي تقع على عاتق الكيان تشمل إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة فوراً، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص المتضررين.

القرار كان وقعه قويا على العدو حيث رفضت وزارة الخارجية الصهيونية الرأي، وعدّته خاطئاً جوهرياً ومنحازاً ووصف رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قرار العدل بـالكاذب، زاعما أن الشعب اليهودي ليس بمحتل، فيما انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار المحكمة، ووصفه بأنه منفصل وأحادي الجانب وملوّث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض.

وتعليقا على الرأي أكّد خبراء صهاينة أنّه قد يكون له تداعيات سياسية كبيرة وقد يؤثر على التعاون الأمني مع الكيان وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضد الاستيطان.

كما أشارت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا، شيلي أفيف يني، إلى أنّ القرار ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة إذ إنّ هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان.

لكن ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، غير أنها تحمل قيمة معنوية وقانونية لناحية استنادها إلى القانون الدولي فيما ويتخوف الاحتلال من هذه الآراء من الناحية القانونية، كونها ترتب عليها تبعات دبلوماسية ودولية ذات أهمية خاصة قد تكون ضارة للكيان، وقد تعرّض قادته لخطر الملاحقة الجنائية القانونية سيما مع سعي العدو الى عرقلة المسار القضائي.