اليمن

في خطوة لا اهداف لها سوى ضرب الاقتصاد الوطني ، أصدر البنك المركزي في عدن تعميماً يوم الأربعاء الماضي، يطلب فيه من جميع البنوك وشركات الصرافة والحوالات المالية نقل مقارها الرئيسة إلى مدينة عدن خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً. ورغم أن المهلة انتهت في نهاية شهر مايو الماضي، إلا أن أغلبية المؤسسات المالية رفضت هذا القرار بسبب المخاوف من تداعياته السلبية المحتملة على الاقتصاد وحياة المواطنين.

تطبيق هذا القرار من قبل بنك عدن أثر سلباً على القطاع التجاري، حيث أدى إلى عرقلة حركة تدفق الأموال بين المحافظات اليمنية وإحداث تعقيدات جديدة للتجار، ما يتطلب تكاليف مالية إضافية ستنعكس سلباً على قيمة السلع وحياة المواطنين.

حيث اشارت دراسات اقتصادية إلى أن 51% من الأسر اليمنية تعتمد على حوالات المغتربين كمصدر أساسي للدخل الشهري، مما يجعل أي تعديل على هذه العمليات يزيد من معاناة الكثير من الأسر ويمكن أن يؤدي إلى انتشار المجاعة في البلاد.

من جهتها، أكدت شخصيات اقتصادية في اليمن أن هذه الإجراءات تتعارض تماماً مع التوجهات الدولية نحو تعزيز السلام، وتحذيراتها من أن استمرار هذه الخطوات قد يدفع الحكومة اليمنية في صنعاء إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

حيث يدرك المواطنون اليمنيون وأصحاب القرار في صنعاء أن قرارات بنك عدن ليست سوى جزء من الحرب الاقتصادية، بقيادة أميركا وبريطانيا والكيان الغاصب من أجل إخضاع اليمن، بعد أن فشلت في إخضاعه عن طريق الحرب، مستغلة السيطرة التامة للسعودية على الحكومة المعينة منها، والتي تدير البنك المركزي في عدن.

وواجه هذا الإجراء موقفاً حازماً وواضحاً من اليمن، تمثّل بكلمة السيد القائد بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، عندما أكد أنه لن نقف مكبّلين ومكتوفي الأيدي أمام خطواتهم الجنونية، ولن نتفرّج على شعبنا يتضوّر جوعاً وينهار وضعه الاقتصادي وأكد السيد القائد، أن الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن خطوات استراتيجية أميركية لدعم مصالح الكيان الغاصب ، محذراً من أنهم لن يسمحوا بتقديم أذى إضافي