كيان العدو

مع تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما يترتب عليه من تداعيات مباشرة على الكيان ككل وعلى الاقتصاد بشكل خاص، ورغم كل المحاولات لتغطية الاخفاقات والانكماش، جاء التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية والذي كشف أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، في إشارة إلى تداعيات الحرب على الاحتلال وتزايد عزلته عالمياً مع استمرار العدوان على القطاع.

ومن ضمن القطاعات المتضررة بسبب الحرب، صناعة السياحة التي تعيش وضعاً تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، اضافة الى تضرر قطاع الزراعة أيضاً، إذ أنه معظمه يقع في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.

وبحسب خبراء صهاينة فإن الشركات الإسرائيلية تواجه تحديات صعبة للغاية، مُعدداً نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مساحات القتال، فضلاً عن عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء.

وتأتي الخسائر الاقتصادية المتصاعدة في كيان الاحتلال، نتيجة لعمليات المقاومة الفلسطينية في غزة وتضرر مستوطنات “غلاف غزة”، إضافة إلى التضرر في مستوطنات الشمال بسبب عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.

ومما فاقم معاناة الاحتلال، الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية بمنع مرور السفن الإسرائيلية وتلك التي تنتهك قرار الحظر إلى موانئ فلسطين المحتلة، ناهيك أيضاً عمّا تسطره المقاومة العراقية من ملاحم بطولية استهدفت كيان الاحتلال وموانئه أيضاً في إطار إعلانها عن المرحلة الثانية من التصعيد والتي تتضمّن إطباق الحصار على الملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة.

من الواضح للخبراء أن الاقتصاد الصهيوني يترنّح تحت وطأة الحرب على غزة وتأثير جبهات المساندة في لبنان والعراق واليمن، ودقّ كثيرون منهم ناقوس الخطر لإيجاد حلول ولو قصيرة الأجل لانتشال الاقتصاد الإسرائيلي من رمال الحرب المتحرّكة.