كيان العدو

ما هي الا ساعات على الافراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، حتى ارتفعت حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في الكيان الصهيوني، حيث تبادل الوزراء وقادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعيم المعارضة في الكنيست الاتهامات حول مستقبل الحرب على قطاع غزة، وأسباب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وفي خضم هذه الفوضى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن القرار بإطلاق سراح الأسرى أتى عقب جلسات في المحكمة العليا، عُقدت إثر استئنافٍ ضدّ ظروف الاحتجاز في سديه تيمان، لافتاً إلى أن هوية الأسرى الذين يطلق سراحهم يحددها بشكل مستقل مسؤولون أمنيون بناء على حسابات مهنية، مضيفاً أن نتنياهو أوعز بالتحقيق في القضية على الفور.

كذلك، نقلت أوساط الأخير، ومعها أوساط غالانت، أن الرجلين غاضبان لعدم إبلاغهما مسبقاً بالموضوع. ومن جهته، أصدر جهاز الأمن الداخلي الشاباك بياناً طارئاً محاولاً تفسير ما حصل، لإزالة المسؤولية عنه وإلقائها على بن غفير؛ إذ قال ما مفاده بأن ظروف الاكتظاظ في سديه تيمان دفعت إلى اتخاذ قرار بتحويله إلى مكان احتجاز مؤقت، وبناء على ذلك طولب الجيش والشاباك بإطلاق سراح أسرى، لكي يتسع المعتقل لنزلاء جدد.

وفيما اكد مسؤولون ان مسؤولية حل مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها، وأنه من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة، جاء رد الوزير الصهيوني بالقول انه ومنذ تولي منصبه وكان اهم أهدافه تغيير ظروف السجن للأسوأ.

وبحسب محللين فإن أسباب الجدل الذي أعقب قرار إفراج العدو الصهيوني عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية إلى محاولة إلقاء الشقين السياسي والعسكري تهمة الإخفاق على الآخر، فضلا عن الحساسية الكبيرة تجاه أي قرار يخص الحرب.