اليمن

منذ ان دخلت السفن الامريكية في قائمة الأهداف للقوات المسلحة اليمنية ردا على العدوان الأمريكي على اليمن ونصرة للشعب الفلسطيني، كثيرا ما جادل بعض المحللين الامريكيين أن الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر بهذه العمليات وارجعوا ذلك الى القدرة الأمريكية على ردع اليمن.. الا ان خسائر الاقتصاد الأمريكي تستمر بالتصاعد مع تصاعد العمليات البحرية اليمنية واتساع نطاقها.

آفاق مقلقة تحيط بالقطاعات التجارية والصناعية داخل الولايات المتحدة، فهي بدأت تعبر بوضوح عن مخاوف من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والوصول بسرعة إلى نفس تأثيرات أزمة وباء كورونا على حركة الشحن نتيجة الارتفاع المتسارع لتكاليف النقل والتأمين والتأخيرات المستمرة في وصول البضائع والمواد الخام.

هذا يأتي في ظل الفشل الكبير والفاضح لواشنطن في الحد من العمليات اليمنية، فخلال الأيام القليلة الماضية عبرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية عن مخاوف قطاع الشحن في أمريكا من التوجه نحو أزمة تشبه ما حدث أثناء فترة وباء كورونا، حيث قفزت أسعار شحن الحاويات من الصين إلى الولايات المتحدة، ووصلت إلى 8 آلاف دولار للحاوية الواحدة، وهو أربعة أضعاف التكلفة في ديسمبر الماضي.

منصة فرايتوس لبيانات الشحن قالت انه من المتوقع أن يقفز السعر إلى 9 آلاف قريبا، فيما يتوقع جميع الخبراء والمراقبين ألا يتوقف الارتفاع بدون توقف الهجمات اليمنية.

الامر لا يتوقف هنا إذ تؤكد مختلف التقارير أن التأخيرات الكبيرة الناجمة عن تحويل مسار السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة تسبب اضطرابات كبيرة في حركة الإنتاج نتيجة عدم الحصول على المواد الخام في الوقت المطلوب، وهو ما يمتد أثره إلى بقية جوانب الحركة التجارية.

هذه التأثيرات زادت بشكل أكبر بعد غرق السفينة توتور حيث أدى ذلك أيضا إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بأكثر من ضعفين حيث كانت تمثل 0.3% من قيمة السفينة، والآن أصبحت أكثر من 0.6% من قيمة السفينة، مع استمرار العديد من شركات التأمين برفض تغطية السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والعدو الصهيوني وبريطانيا.

بالتالي هذه التأثيرات والمخاوف المعلنة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، تعني استمرار وتصاعد العمليات اليمنية، مما سيجعل الاقتصاد الأمريكي يتأثر بشكل أكبر وبمستوى لن تستطيع الولايات المتحدة احتواءه خصوصا في ظل تزايد شدة الضربات اليمنية وإدخال أسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة.