عربي

في تحذير لافت ومفصلي، وصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية استهداف الأطباء والمستشفيات في قطاع غزة بأنه “إبادة صحية”، داعية إلى إعادة توصيف هذه الجرائم ضمن القانون الدولي باعتبارها شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، يطال البنية التحتية الطبية والطواقم العاملة فيها.
الصحيفة نقلت عن أكاديميين وخبراء في الشؤون الإنسانية قولهم إن مبدأ الحياد الطبي الذي يُعدّ أحد ركائز القانون الإنساني الدولي، بات مهدداً، بل منتهكاً بشكل منهجي في العديد من مناطق النزاع، وعلى رأسها غزة، حيث يتعرض العاملون في القطاع الصحي لهجمات مباشرة واعتقالات تعسفية وتعذيب، فيما تُستهدف المرافق الطبية بالقصف والتدمير.
في تعليق نشرته المجلة الطبية البريطانية، وثّقت الدكتورة جويل أبي راشد وزملاؤها في الجامعة الأميركية في بيروت، وقائع صادمة من غزة ولبنان، أبرزها منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، واستهدافها المتعمّد، إلى جانب حالات اختطاف واعتقال لأطباء واختصاصيين في مجالات دقيقة. وقد بلغ عدد القتلى من الطواقم الطبية في غزة بحسب بيانات موثقة ما لا يقل عن تسعمئة وستة وثمانين منذ بدء العدوان، في حين لا يزال ثمانية وعشرون طبيباً محتجزين في السجون الإسرائيلية، من دون تهم، من بينهم استشاريون في اختصاصات حيوية كالقلب والعناية المركزة وجراحة العظام.
وتستند “الغارديان” إلى شهادات موثقة ضمن مشروع “أطباء في الاعتقال”، تفيد بتعرض الكوادر الصحية المحتجزة للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب، والتجويع، والإبقاء في أوضاع مرهقة، والتعرض لموسيقى صاخبة لمنع النوم، فضلاً عن حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية كالغذاء والماء والاستحمام
وفي تقرير موازٍ، أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن مئتين وسبعة عشر عاملاً صحياً قُتلوا بفعل الهجمات الإسرائيلية بين تشرين الأول/أكتوبر من عام ألفين وثلاثة وعشرين وكانون الثاني/يناير من عام ألفين وخمسة وعشرين، كما تم استهداف مئة وسبع وسبعين سيارة إسعاف، وتوثيق ثمانية وستين هجوماً مباشراً على المستشفيات.
وتظهر أرقام “ائتلاف حماية الصحة في النزاعات” أن عام ألفين وأربعة وعشرين سجل رقماً قياسياً بلغ ثلاثة آلاف وستمئة وثلاثة وعشرين هجوماً أو عرقلة لعمل القطاع الصحي حول العالم، شملت عمليات قتل، واعتداءات جسدية، واعتقالات تعسفية لأطباء وممرضين، ومرورًا باستهداف المرضى أنفسهم على أسرتهم في المستشفيات.
أمام هذا الواقع الكارثي، ترتفع أصوات قانونية وأكاديمية للمطالبة بإعادة تعريف استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية ضمن قوانين الحرب، باعتبارها أداة إبادة ممنهجة، تتطلب محاسبة دولية صارمة، ووقف الإفلات من العقاب.