عربي

تراوغ تل أبيب بمرونة لفظية بينما ترسّخ احتلالها الميداني في غزة، ساعيةً لفرض وقائع أمنية تُفرغ التفاوض من مضمونه الحقيقي، وفيما تتكثّف الجهود الدبلوماسية في محاولة للدفع قدماً بمسار التفاوض بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمّن أيضاً صفقة تبادل أسرى. وتتحرّك كلّ من القاهرة والدوحة وواشنطن بشكل متوازٍ في ذلك الاتجاه، بينما لا يزال التباين واضحاً بين مواقف الطرفين؛ ففيما تواصل حماس تمسّكها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، ورفع الحصار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، تسعى إسرائيل لفرض واقع ميداني جديد يتناقض مع رسائل المرونة التي تُمرَّر عبر الوسطاء.

إذ في الوقت الذي تبدي فيه حكومة بنيامين نتنياهو استعداداً شكلياً لتقديم تنازلات، فإنها عملياً تواصل تعزيز وجودها العسكري في غزة، من خلال استحداث محاور ميدانية جديدة كمحور ماغين عوز الذي يفصل شرق خان يونس عن غربها. وفي موازاة ذلك، تتابع إسرائيل تنفيذ خطّتها لإعادة تشكيل الجغرافيا السكانية للقطاع، عبر فرض مناطق عازلة وممرّات فصل بين المدن، إلى جانب مشروع ما يسمى بالمدينة الإنسانية في رفح، التي يُخطّط لها أن تسجن مئات آلاف المدنيين في منطقة خيام مفصولة عن باقي مناطق القطاع. وهكذا، فإن ما تعتمده إسرائيل هو أقرب إلى نهج المرونة التكتيكية، الذي يتيح لها الانسحاب المؤقّت من دون التزامات دائمة، مع الإبقاء على قبضتها الأمنية في المناطق المفصلية داخل غزة.

وتتزامن هذه التحركات مع تقارير إعلامية إسرائيلية موجّهة، تشير إلى تقدّم دراماتيكي في محادثات الدوحة، وتسريبات عن استعداد تل أبيب لتقديم تنازلات جوهرية.

وفي خضمّ ذلك، يَظهر أن مصر وقطر تسعيان، بتشجيع مفترض من الولايات المتحدة، لتحقيق اختراق حاسم في المفاوضات قبل 27 يوليو الجاري، موعد عطلة الكنيست الإسرائيلي، أو بالتزامن مع هذا الموعد؛ وهي قد تشكّل فرصة لنتنياهو لتمرير اتفاق من دون تهديد مباشر لحكومته. ويعتقد الوسطاء بأن الضغوط الأميركية بدأت تؤتي ثمارها، ولو بشكل محدود، يتجسّد في قبول العدو بتعديلات جديدة على خرائط الانسحاب.