عربي

النكبة تتجدد بصمت دولي وعلى مرأى العالم، فتل ابيب التي تمارس الابادة في غزة ، تكبّر رويداً رويداً دولة المستوطنات فيها على حساب أرض الفلسطينيين.  

على الأرض تتسارع عملية الضمّ بشكل مطّرد، خصوصاً مع مصادقة الكابينت أخيراً على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة ج وهو قرار رأى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أنه يعيد الاعتبار إلى الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة ويُفشل محاولات السلطة الفلسطينية السيطرة على المنطقة ج

وستتولّى وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، وهي بمثابة حكومة ظلّ إسرائيلية تحكم المنطقة فعليّاً، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة ج بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل.

وسيؤدّي القرار إلى نهب أراضي الفلسطينيين الذين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم، كونه يقضي بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، وهو إجراء نهائي يصعب استئنافه. وفي إطار هذه الإجراءات، فإن أيّ أرض ليست مسجّلة عليها حقوق ملكية، تنتقل إلى سلطات الاحتلال، وهو ما سيعني استيلاءً شاملاً على جميع الأراضي في المناطق ج

وفيما وصف كاتس، قرار الكابينت في هذا الخصوص، بأنه ثوري، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن تسوية الأراضي تنضمّ إلى إجراءات تسوية الاستيطان الشبابي أي البؤر الاستيطانية العشوائية والتخطيط والبناء وتطوير الشوارع والبنية التحتية، والتي نقودها من أجل إحضار مليون مستوطن آخر، وتعزيز الحزام الأمني لدولة إسرائيل والقضاء على خطر الدولة الإرهابية الفلسطينية وأشار سموتريتش إلى أن قرار الكابينت يعادل عمليّاً مخطّط ضمّ الضفة،

ويقضي قرار الكابينت بعدم منح أيّ صلاحية للسلطة للعمل في هذا الملفّ، إذ يوعز إلى جهاز الأمن الإسرائيلي بمنع دخول موظفين أو مهندسين مسّاحين فلسطينيين إلى المناطق التي تسري تسوية الاحتلال للأراضي فيها، وبمنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.

كذلك، أوعز الكابينت إلى رئيس أركان جيش العدو ورئيسَي الشاباك والموساد بتحويل معلومات إلى وزارة المالية حول استثمارات السلطة من أجل تنفيذ إجراءات تسجيل الأراضي، ومن ضمنها أموال جُمعت كتبرّعات من دول أجنبية، من أجل البحث في سبل خصمها من مستحقّات المقاصّة.