عربي

على مقربة من خط فضّ الاشتباك في الجولان المحتل، رُصدت تحركات غير مسبوقة لفرق هندسية إسرائيلية تابعة لشركات نفط، نفّذت خلال الأيام الماضية عمليات مسح جيولوجي في محيط قريتَي بريقة وبير عجم، قبل أن تتوغل داخل ما تُسمّيه إسرائيل "المنطقة العازلة".

تأتي هذه التحركات وسط مؤشرات على نية تل أبيب استئناف مشروع تنقيب عن النفط كان قد جُمّد سابقاً، بحجّة ضعف الجدوى الاقتصادية. وتشير مصادر ميدانية إلى أن إسرائيل تدرس حاليًا خيارين: الحفر المباشر داخل الأراضي التي سيطرت عليها بعد انهيار سيطرة الدولة السورية، أو استخدام تقنية الحفر المائل من داخل الجولان المحتل منذ عام 1967.

الحديث عن نفط الجولان ليس جديدًا. فقد بدأ الاستكشاف رسميًا عام 1970، وبلغ ذروته في الثمانينيات، قبل أن يتوقف عام 1992 في عهد إسحاق رابين. لكنه عاد إلى الواجهة مع حكومة نتنياهو عام 1996، حيث أُطلقت عمليات الحفر مجددًا بإشراف هيئة الشركات الحكومية، ونفّذت شركة "أفيك" ثلاث عمليات تنقيب كبرى حتى عام 2015.

لكنّ هذه التحركات لم تمر مرور الكرام. أهالي القرى المحاذية، كبريقة وبير عجم، يبدون قلقهم من أن يتجاوز الأمر التنقيب عن النفط إلى السيطرة على مصادر المياه الجوفية. فقد بدأت فرق إسرائيلية بالفعل حفر آبار جديدة في مناطق حساسة، مما يهدد مخزون المياه العذبة.

كل ذلك يحدث في ظل تصاعد المخاوف من أن إسرائيل لم تعد تتعامل مع وجودها في المنطقة كأمر مؤقت، بل كمشروع استثماري طويل الأمد، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي لا يزال يعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة.

بين أطماع الطاقة وتكريس الاحتلال، يقف الجولان أمام مرحلة جديدة من التحديات، تطرح أسئلة كثيرة حول طبيعة التحولات في الميدان،.