على وقع العجز المالي.. إجراءات اقتصادية إسرائيلية تثقل كاهل المستوطنين
تتفاقم أزمة الاقتصاد الاسرائيلي مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.. حرب كان لها بالغ الأثر على الداخل المحتل، حيث من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل إجراءات اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وتراجع فعلي في الأجور.
عجز غير مسبوق تشهده موازنة حكومة العدو االاسرائيلي هذا العام، بفعل تبعات الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.. فعلى وقع الحرب الدائرة في غزة، وبعد أشهر طويل من المواجهة مع المقاومة الاسلامية في لبنان والتي تركت تبعات كبيرة على الداخل المحتل ودمارا هائلا في البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية على الحدود الشمالية، وفي ظل ارتفاع وتيرة العمليات اليمنية التي تستهدف العمق المحتل، وجهت نفسها حكومة العدو مضرة الى اتخاذ اجراءات اقتصادية قاسية وتقشفية في سبيل مواجهة الازمة الاقتصادية.
فبحسب ما كشفه إعلام العدو، ستدخل إجراءات اقتصادية حيّز التنفيذ بداية العام المقبل ستؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وتراجع فعلي في الأجور وهو ما أثار خلافات بين وزارتي المالية والاقتصاد.
التقارير الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية الواردة في الاعلام العبري، تشير إلى أنّ آلام الاقتصاد الإسرائيلي تتعاظم، حيث إنّ عجز المالية العمومية وصل إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري بتخطّيه عتبة 25 مليار دولار، بسبب تضاعف موازنة الجيش عشر مرات، مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في ظل الانكماش الاقتصادي.
وبموازاة الازمة الاقتصادية، كشفت وسائل إعلام العدو عن خلافات حادة بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات ووزارة المالية على خلفيّة فرض الحزمة الجديدة من الإجراءات الاقتصادية.
علما أن هذا الاجراءات الجديدة لوزارة المالية، سبقها عجز حكومي في كبح ارتفاع الأسعار ولا سيما أن حركة الواردات تعطّلت بفعل الحصار اليمني المطبق على الموانئ المحتلة اسنادا لغزة، والذي أجبر شركات الشحن الكبرى على سلوك طريق رأس الرجاء الصالح المكلف للغاية للملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية والمتعاونة معها.
ومع اقتراب دخول الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ، أعلنت شركات كبرى مثل شتراوس ويونيليفر عن زيادات إضافية في أسعار منتجاتها اعتباراً من الاول من يناير. بالإضافة إلى ذلك، سترتفع تكاليف الكهرباء، المياه، وضريبة الأملاك، وسيتمّ تقليص بعض الامتيازات مثل تخفيضات ضريبة الدخل والمزايا الضريبية للتقاعد. فيما تشير التقارير الرسمية إلى أنّ ضريبة القيمة المضافة سترتفع بنسبة 1% لتصل إلى 18%، ما سيؤدي إلى زيادة عامّة في الأسعار.
وبحسب اعلام العدو فإن نحو 48 ألف شركة في تل أبيب أعلنت إفلاسها منذ معركة طوفان الأقصى ورجّحت أن يصل العدد مع بداية العام المقبل إلى 60 ألفاً في نهاية العام.
أرقام تكشف الكلفة الباهظة لاستمرار الحرب على اقتصاد العدو الاسرائيلي والتي سيدفع ثمنها اقتصاد الكيان والمستوطنون بالدرجة الاولى.