دولي

الغارات الجوية التي شنّتها "إسرائيل" ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة "وقائية"، هذا ما اكده خبراء امميون، باعتبار أن هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ"فوضى عالمية".

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما بطريقة وقائية أو مسبقة".

وأضاف: "لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح".

وفي الأيام الأخيرة، شنّ "الجيش" الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفاً مستودعات أسلحة قيل إنها تضم مواد كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعاً بحرية حربية، وأعلن "تدمير ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري".

وعن هذه الغارات، قال الخبير الأممي: "هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان".

بدوره، اعتبر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ "ما تقوم به إسرائيل في سوريا يندرج في إطار نمط".

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ "هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة.