اقتصاد ومال

خسائر تلوى الأخرى، وتصريحات صهيونية واهية بقدرة السيطرة والتحمّل لسنوات، وما هي الا أيام، وباتت خسائر الكيان خارجة عن التوقعات.

آلاف الشركات الصهيونية في الشمال تخسر مئات الآف من الشواكل، إضافة الى خسائر اقتصادية طالت الزراعة والمنازل بالإضافة إلى الحرائق وخسائر بشرية، والأهم عبء النازحين المستمرة منذ بداية اشتعال الجبهة الشمالية.

اعلام العدو ليس بعيداً عن متابعة مجريات هذه الوقائع، وخاصة الاقتصادية، بل هو يتابع ويرصد كيف تنهار الشركات الصهيونية وتقفل، ومنها ما هو على طريق اشهار الإفلاس.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي تصدر يوميا في تل أبيب وتوزع في جميع أنحاء الأراضي المحتلّة، تؤكد خسارة الشركات في الشمال وانخفاض عدد الزوار فيها إلى الصفر، حتى قبل التصعيد الأخير على الجبهة الشمالية.

وأعادت الصحيفة الضرر الذي لحق بالشركات الإسرائيلية، بعيداً عن مخاطر استهدافها إلى اضطرابات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي أضرت بقدرتها على الترويج لأنفسها على الشبكات الاجتماعية، لافتةً إلى أن أنظمة الإعلان تحدد مواقع هذه الشركات على أنها موجودة في لبنان.

وفي نفس الإطار، بينت الصحيفة أنه قبل نحو أسبوعين جرت مناقشة خاصة في لجنة المالية في الكنيست بشأن الخطوط العريضة للتعويضات للمصالح التجارية التي تضررت خلال الحرب، وأنه وفقاً للبيانات الواردة فيه، فإنّ أكثر من 100 ألف شركة في منطقة الشمال تتعرض لأضرار اقتصادية، وبعد توسع الحرب انضمت إلى الدائرة أكثر من 76 ألف شركة في منطقة حيفا.

كذلك، أشارت إلى أن هناك شركات يعتمد نشاطها بشكلٍ أساسي على الترويج الاجتماعي، وأن هذا الترويج يعتمد بالضرورة على الموقع الجغرافي.

يأتي ذلك فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ البطالة في الشمال باتت بعد الحرب أعلى بنسبة 20% عن باقي المناطق.

وعلى امتداد أكثر من عامٍ كامل في شلّ الاقتصاد الصهيوني ، ضربت المقاومة الإسلامية - كما لم يفعل أحد من قبل- الاقتصاد الذي عمل الكيان على تعزيزه وتثبيت دعائمه لعقود من الزمن لا سيما شمالًا.

فاهتزت أركان قطاعاته باختلاف نشاطاتها على وقع ضربات المقاومة الاستنزافية، ملحقةً بها أضرارًا جسيمة قد يحتاج ترميمها واستعادة الثقة بها إلى عقود زمنية طويلة.