اليمن

لم يعد الضغط الاقتصادي على الكيان نتيجة داخلية فحسب بل تحول بفعل قوة اليمن إلى جبهة موازية تربك حسابات الاحتلال وتعمق مازقه.
وفي هذا الاطار، يرى خبراء اقتصاديون أن الزيادات الأخيرة في موازنة عام ألفين وخمسة وعشرين والتي تجاوزت تسعة مليارات دولار لم تكن مجرد قرار مالي بل انعكاس مباشر للكلفة الباهظة للحرب وعمليات المقاومة وعلى رأسها اليمنية التي استنزفت قدرات الاحتلال. فقد ارتفع العجز إلى ما يقارب سبعة وعشرين مليار دولار أي أكثر من خمسة بالمئة من الناتج القومي في وقت يواجه فيه العدو تراجعا في ثقة المستثمرين وارتفاعا في أعباء الدين العام.
وتظهر تداعيات الهجمات اليمنية بوضوح في قطاعات أساسية إذ تسببت في شلل شبه كامل لحركة السياحة في أم الرشراش وأثرت على الموانئ وخزانات النفط التي تستوعب أكثر من مليون برميل لتربك منظومة الطاقة برمتها. كما أصابت الصناعات البتروكيماوية والدوائية بالتعطيل وأثرت في صادرات الألماس التي تدر أكثر من تسعة مليارات دولار سنويا.
وفي قطاع التكنولوجيا الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، أجبرت حالة عدم الاستقرار الاف الكفاءات على المغادرة ما هدد موقع الكيان في الأسواق العالمية. حتى قطاع الصناعات الدفاعية الذي طالما شكل مصدر قوة للاحتلال فقد بريقه مع التشكيك بفاعلية منظوماته وعلى رأسها القبة الحديدية بعد فشلها في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية.
وبناء على كل هذه المعطيات وفي استخلاص نهائي موضوعي يشير مراقبون الى ان القوة اليمنية لم تعد مجرد تهديد عسكري بل تحوّلت إلى سلاح اقتصادي يضرب ركائز الاحتلال ويدفعه نحو هاوية مالية، ومع تزايد الخسائر يوما بعد يوم يبدو أن معركة الاقتصاد قد تكون أقسى على الكيان من ميادين القتال.