كيان العدو

تصاعدت حدة الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال مع إعلان عائلات الأسرى والمختطفين في غزة خطة لإغلاق مرافق الاقتصاد، في تحرك غير مسبوق يهدف إلى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية والتوصل إلى صفقة تبادل، في وقتٍ تتزايد فيه الانقسامات الداخلية وتتعاظم الضغوط السياسية والشعبية.

خلال مؤتمر صحافي أمام وزارة الأمن في تل أبيب، دعت العائلات إلى شل الاقتصاد تحت شعار "الصمت قاتل – نحن نغلق البلاد لإنقاذ المخطوفين والجنود"، مؤكدة أن الإضراب سيبدأ من الشركات الخاصة مروراً باللجان العمالية وصولاً إلى المواطنين، ليشمل مختلف المرافق في 17 آب/أغسطس.

الأمهات والآباء تحدثوا بحدة، محملين الحكومة المسؤولية عن مصير أبنائهم. والدة الأسير ماتان إنغرست قالت: "الصمت يقتل، أنتم من يملك القوة، وصمتكم يقتل أطفالنا". أما والدة الجندي نمرود كوهين فاتهمت الحكومة بالتخلي عن المختطفين، داعية إلى "إغلاق البلاد جميعاً حتى لا يموت المزيد من الجنود".

قوى المعارضة التقطت الرسالة، إذ وصف يائير لابيد الدعوة بأنها "مبررة"، فيما أعلن يائير غولان انضمامه للإضراب، داعياً للنزول إلى الشوارع. كما سمح "مقر الهايتك" لموظفي شركات التكنولوجيا بالمشاركة في الاحتجاجات، في خطوة تعكس انتقال الضغط من الشارع إلى قطاعات اقتصادية كبرى.

محللون سياسيون، مثل أحمد الصفدي، أشاروا إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطاً متشابكة من عائلات الأسرى، ومن الحريديم الرافضين للتجنيد، ومن الاحتياط والشركات المتضررة اقتصادياً، مرجحين أن استمرار هذه الضغوط قد يفتح الباب أمام عصيان مدني أوسع دعت إليه قوى المعارضة لإسقاط الحكومة ووقف الحرب.

في ظل تمسك نتنياهو بخيار التصعيد ورفضه أي صفقة تبادل، تبدو الأزمة مرشحة للتفاقم، مع دخول الاحتجاجات مرحلة شل الاقتصاد، وهو مسار قد يغير شكل المواجهة داخل الكيان من معركة عسكرية ضد غزة إلى معركة سياسية داخلية حول مصير الحكومة ومستقبل الحرب.