عربي

مع كل خطوة يتخذها العراق في اي ملف كان، وحتى في الشؤون الداخلية التي تأتي في إطار رسم السياسة وفقا للمصالح الوطنية، تبرز جليا مسألة التدخل الأميركي.

أحدث فصول هذا التدخل تمثل مؤخرا بتهديد واشنطن بغداد بعقوبات في حال مضي البرلمان بإقرار تعديلات قانون الحشد الشعبي، اذ يرى مراقبون أن مشروع تعديل قانون هيكلية الحشد، الذي يتضمّن تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، تحاول استغلاله واشنطن وبعض حلفائها لتوجيهه ضد السلاح الشيعي دون غيره، رغم وجود أسلحة أخرى خارج سيطرة الدولة، كما تفعل الولايات المتحدة مع حزب الله في لبنان

وانطلاقا من هنا تبرز الدعوات الى ضرورة إعادة قراءة المشهد العراقي، ووضع آليات قانونية ودبلوماسية للتعامل مع الولايات المتحدة.

ولا تتوقف التدخلات الامريكية عند هذا الحد اذ ردت ايضا الولايات المتحدة سلبيا على مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعتها العراق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي هدفت إلى تأمين الحدود المشتركة وتعزيز التعاون الاستخباري بين الدولتين.

وفي المقابل، جاء الرد العراقي على لسان الحكومة عبر سفارتها في واشنطن، والتي قالت أن العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقات وفقاً لدستوره ومصالحه العليا، وأنه ليس تابعاً لأيّ دولة، بل يبني علاقاته على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ومن هنا يشكل التدخل الامريكي في شؤون الدول الداخلية أحد أبرز التحديات التي تواجه سيادة الدول واستقلال قراراتها، اذ تتكرر في التجربة العراقية محاولات فرض الوصاية الخارجية، خصوصا من قبل الولايات المتحدة، سيما كلّما اتّخذت بغداد خطوات تتعارض مع المصالح الأميركية في المنطقة.