دولي

في تطور خطير على مسار الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن تأسيس أول محكمة حاخامية مستقلة داخل مستوطنة “أرييل” في الضفة الغربية، وهي سابقة قانونية تُكرّس واقع الاحتلال وتُشرعن تمدده تحت مظلة المؤسسات الرسمية. المحكمة التي كانت سابقاً فرعاً لمحكمة “بتاح تكفا”، نالت اليوم صفة “مستقلة”، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “تعزيز السيادة في الخدمات الدينية” بحسب بيانها.
الحاخام الأكبر السفاردي ديفيد يوسف قال من موقع المحكمة الجديدة: “لقد جئنا اليوم لتعزيز الاستيطان”، بينما اعتبر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن هذه المحكمة “ستُعزّز القبضة الصهيونية على الضفة”. ويُذكر أن للمحاكم الحاخامية الإسرائيلية صلاحيات قضائية موسعة في شؤون الأحوال الشخصية لليهود داخل الأراضي المحتلة.
في المقابل، حذّر خبراء قانون دولي من أن نقل سلطة قضائية مدنية إسرائيلية إلى الضفة الغربية يُعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، ويشكّل تكريساً لسياسة الضم التدريجي تحت غطاء إداري وديني.
وفي موازاة هذا التطور القضائي، كشفت القناة الإسرائيلية “السابعة” عن خطط استيطانية وُصفت بأنها “غير مسبوقة”، أبرزها مشروع لبناء 267 وحدة سكنية، منها 150 في مستوطنة “غاني موديعين”، كجزء من خطة سيُصادق عليها خلال أيام. ومع بداية عام 2025، يكون الاحتلال قد دفع نحو مشاريع بناء تقارب 19647 وحدة في الضفة، وهو رقم قياسي يفتح الباب على مصراعيه أمام التوسع الاستيطاني وطمس ما تبقى من أي أفق لحل الدولتين.
هذا التوسع القضائي والعمراني يكشف عن تحول نوعي في أدوات السيطرة الإسرائيلية، إذ لم تعد تكتفي بقضم الأراضي، بل تسعى إلى هندسة الواقع الفلسطيني تحت عباءة “القانون” و”المؤسسات”، في ظل صمت دولي مستمر وموقف أمريكي متواطئ.