عربي

في السابع عشر من أبريل، يحيي الفلسطينيون يوم الأسير وسط تصاعد غير مسبوق في جرائم الاحتلال داخل المعتقلات، حيث تحوّلت السجون إلى وجه آخر لحرب الإبادة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفق ما أكدته مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، فإن ما يجري خلف القضبان لا يقل وحشية عمّا يجري في ميادين الحرب المفتوحة.

حيث كشفت تقارير أن 63 أسيرًا استُشهدوا منذ بدء الحرب، بينهم 40 من غزة، بينما تواصل سلطات الاحتلال إخفاء هويات شهداء آخرين واحتجاز جثامينهم، في جريمة مزدوجة تُضاف إلى سجل الانتهاكات. فمنذ عام 1967، وصل عدد الشهداء الأسرى إلى 300، آخرهم الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد.

ممارسات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجسدية لم تعد استثناءً، بل صارت سياسة ممنهجة داخل معسكرات الاعتقال. الشهادات التي نقلتها الطواقم القانونية والمفرج عنهم كشفت عن مستويات صادمة من الإذلال والضرب والحرمان من أدنى الحقوق، بما في ذلك الرعاية الصحية.

منذ اندلاع العدوان الأخير، حيث سُجّلت أكثر من 16,400 حالة اعتقال، بينها أكثر من 510 نساء ونحو 1300 طفل، دون احتساب معتقلي غزة الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، ويخضع معظمهم لجريمة الإخفاء القسري في معسكرات استُحدثت خصيصًا مثل سديه تيمان وركيفت وعناتوت,

أما على صعيد الاعتقال الإداري، فقد بلغ عدد المعتقلين 3498 حتى بداية نيسان، بينهم أكثر من 100 طفل وأربع نساء.

هذا وتستمر المنظومة الإسرائيلية باستخدام الأمراض كأداة تعذيب، أبرزها تفشي مرض الجرب داخل الزنازين، ما أدى إلى استشهاد الكثير من الاسرى.

في ظل هذا الواقع، يتجدد نداء مؤسسات الأسرى للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة التحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال، ووقف حرب الإبادة التي امتدت من القصف حتى الزنازين.