عربي

التملص من الاتفاقات والمرواغة هو حال العدو الصهيوني في كل الاستحقاقات وهو ما ينتهجها الحال في محاولة للتملص من المضي قدما باتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مانعا دخول المساعدات الى القطاع، وهو ما ينذر بنتيجة كارثية، حيث أكدت منظمات إغاثة في قطاع غزة أن مخزونها من الغذاء والوقود والخيام سينفد قريبًا، محذرة من تكرار المأساة التي حدثت أثناء حرب الإبادة قبل وقف إطلاق النار، في حال واصل الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات.

برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اكد إن المخزون الموجود لديه في قطاع غزة يكفي لإبقاء المخابز والمطابخ تعمل لمدة تقل عن أسبوعين، مبينًا أنه قد يضطر إلى تقليل أحجام الحصص التموينية لخدمة أكبر عدد ممكن من الناس.

وأضاف البرنامج، أن احتياطياته من الوقود، الضرورية لتشغيل المخابز ونقل المواد الغذائية، ستكفي لبضعة أسابيع إذا لم يتم تجديدها قريبًا.

من جانبها، أكدت شاينا لو، مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين، أنه لا يوجد مخزون كبير من الخيام في غزة. وقالت إن مواد الإيواء التي وصلت خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار "لا تكفي لتلبية جميع الاحتياجات، ولو كانت كافية لما كان لدينا أطفال رضع يموتون بسبب نقص مواد الإيواء والملابس الدافئة والمعدات الطبية المناسبة لعلاجهم".

رئيس قسم الاتصالات في اليونيسف، شدد على إن الإمدادات التي وصلت في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لم تكن كافية إبدًا، "ولذلك ليس هناك كمية كبيرة متبقية لتوزيعها"، محذرًا من "نتيجة كارثية" إذا استمرَّ تجميد المساعدات.

فيما اشارت مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام في الضفة الغربية، أن أوكسفام لديها 26 شاحنة تحمل آلاف الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة الصحية، و12 شاحنة من صهاريج المياه تنتظر خارج غزة، مضيفة أن "الأمر لا يتعلق فقط بمئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، بل يتعلق بالانهيار التام للأنظمة التي تحافظ على الحياة".

وخلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، أقامت وكالات الإغاثة في قطاع غزة المزيد من مطابخ الطعام والمراكز الصحية ونقاط توزيع المياه. ومع وصول المزيد من الوقود، تمكنوا من مضاعفة كمية المياه التي يتم سحبها من الآبار، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. لكن التقدم يعتمد على استمرار تدفق المساعدات.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا طالبوا إسرائيل بالتراجع عن قرارها بوقف إدخال المساعدات، الذي اتخذته بعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، في حين دعمت إدارة ترامب القرار الذي يُعدُّ جريمة حرب.