أشارت بيانات التضخم السنوية في بلدان العالم الإسلامي خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاعات بنسب عالية، تتعدد أسبابها ما بين العوامل المحلية والدولية، ولا تقتصر تلك العوامل على النواحي الاقتصادية بل تمتد إلى العوامل السياسية المحلية والدولية، التي تشير إلى أن المشكلة مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة رغم تطمينات السياسيين ووعودهم.

 التضخم الرسمي في البلدان الاسلامية

لقد بلغت معدلات التضخم الرسمية للسلع والخدمات السنوية خلال الشهر الماضي، 190 في المائة في لبنان و139 في المائة في سوريا حسب بيانات قديمة، و63 في المائة في السودان و55.5 في المائة في سورينام و55 في المائة في تركيا، وزادت النسبة عن الخمسين في المائة في إيران وعن 30 في المائة في مصر وباكستان، وعن 20 في المائة في كل من نيجيريا وكازاخستان وجزر القمر، وعن 15 في المائة في تركمنستان والقرغيز.

لأن حالة الغلاء في أسعار الغذاء تدفع الكثير من السكان للتركيز عليه خلال الإنفاق للدخل، والاستغناء أو تقليل استهلاك السلع والخدمات الأخرى، فإن مؤشرات أسعار الغذاء وحدها تعد أكثر تعبيرا عن واقع الأسعار لدى هؤلاء. 
لكن أسعار الغذاء والنفط والغاز الطبيعي قد تراجعت دوليا خلال الشهور الأخيرة، في حين أن تلك الانخفاضات لم تنعكس على أسواق الدول المستوردة بنفس معدلات انخفاضها دوليا، وهو ما يعني وجود أسباب محلية للغلاء؛ منها لوبي المستوردين وحرصهم على تحقيق أرباح عالية، ووجود احتكارات عامة وخاصة، إلى جانب عدم ضبط الأسواق الشعبية من جانب الأجهزة المحلية المختصة بالرقابة على الأسواق وانتشار الفساد بها.