اليمن

في العسكر والسياسة وحتى في الاقتصاد تواجه اليمن العدو الصهيوني بكل الوسائل ، وما اعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، عن قرار منع دخول كافة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية إلى اليمن الا جزء من ذلك مع التأكيد على الجدية والصرامة في التعاطي مع كل من يخالف القرار.

ويأتي هذا القرار عقب اعلان مماثل لمركز تنسيق العمليات الانسانية صدر ايام وقضى بفرض عقوبات على 15 شركة أمريكية مُصنعة للأسلحة، بعد تصنيفها كـداعمين للكيان الصهيوني وإدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان المحتل، ولكن لماذا المقاطعة الاقتصادية ولماذا شددت عليها صنعاء اليوم من جديد ؟

لا شك ان الكيان الصهيوني وفي عدوانه المتواصل على غزة يضمن من السلع والمنتجات نسبة كبيرة جدًا من بقائه واقفًا ومستمرا في حربه ونجاح المقاطعة هو انقلاب على ذلك، وإصابة العدو بالصدمة والخوف؛ علاوة أن المقاطعة تمثل رسالة شديدة اللهجة يقدّمها اليمن ليس لإسرائيل فقط، وإنما لمن يقف إلى جانبها من البلدان والشعوب، التي أعلنت منذ السابع من أكتوبر موقفها المساند للقرار الاسرائيلي باستباحة الدم العربي في فلسطين.

المقاطعة سلاح فعال،  وبالإمكان من خلاله تحقيق النصر بأسرع مما تحققه الآلة العسكرية،  فالسوق العربية سوق كبيرة لهذه المنتجات، وبالتالي فمقاطعتها ستكون وبالاً على المنتجين، الذين يتعاملون مع الربح والخسارة وبالتالي لن يتوقفوا كثيرا أمام خسائرهم، وسيغيرون مربعاتهم، ويعيدون النظر في حساباتهم؛ علاوة أن نتائج المقاطعة ستُعيد الاعتبار لمكانة الأمة لدى الآخر؛ باعتبارها تعي جيدًا ما تريد وما تفعل وبالتالي فالمقاطعة الاقتصادية أمضى من أي سلاح في تحقيق نتائج سنلمس أثرها سريعًا.

كما أن هذه المقاطعة ستؤتي أكلها في جانب آخر ممثلًا في دعم المنتج المحلي أو العربي البديل؛ وهنا سنكتشف أن بإمكاننا دعم المنتج المحلي والعربي؛ وقبل ذلك وبعده سيدرك  رأس المال وجهته الحقيقية انطلاقا من توجهات السوق الذي صار له ضمير؛ عندئذ سيصبح للمستهلك العربي كلمته وسطوته في وجهات الشركات التي يشتري منتجاتها من ناحية، وفي مناصرة قضايا أمته من ناحية أخرى.

مما سبق فتأكيد قائد الثورة والرئيس المشاط على المقاطعة الاقتصادية تسنده خلفية معرفية بالمآلات التي تستطيع صنعها المقاطعة باعتبارها المهمة الأهم في مسار المعركة مع العدو.