رقابة رقمية أم احتلال إلكتروني؟ ميتا تطيح بحرية التعبير لصالح إسرائيل
كشفت تسريبات إعلامية عن انحياز صارخ لشركة ميتا لصالح كيان الاحتلال، من خلال حملة رقابة رقمية ممنهجة استهدفت المحتوى الفلسطيني، ما أثار موجة غضب وخذلان في الأوساط الحقوقية والإعلامية، مقابل إصرار متصاعد على كسر هذا التواطؤ وفضح كل مَن يقف خلفه.
كشفت تسريبات إعلامية عن استجابة مهينة وغاضبة من شركة ميتا لحملة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى قمع المحتوى الفلسطيني وحجبه من منصّات التواصل الاجتماعي.
وبحسب البيانات المسرّبة فقد انصاعت ميتا بنسبة فاضحة بلغت أربعة وتسعين بالمئة لطلبات الحذف التي تقدمت بها سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين متجاوزة بذلك أبسط معايير العدالة والحياد ومؤكدة انحيازها السافر للجلاد على حساب الضحية.
حيث تقدّمت إسرائيل بآلاف الطلبات التي صنّفتها تحت عناوين الإرهاب والتحريض مستخدمة هذه المصطلحات كسلاح لتجريم الرواية الفلسطينية وربط خطاب المقاومة بالدعاية السوداء ولم تكتفِ ميتا بإزالة المنشورات داخل الأراضي المحتلة بل وسّعت رقابتها إلى المحتوى الداعم لفلسطين في مختلف أنحاء العالم في سابقة تُعتبر من أكبر عمليات الرقابة الرقمية في التاريخ الحديث.
الخذلان يتضاعف حين تكشف الوثائق أن أكثر من تسعين ألف منشور حُذف خلال ثوانٍ معدودة استجابة لأوامر الاحتلال في حين تُغلق الحسابات الفلسطينية وتُحجب الصور التي تفضح المجازر بينما تبقى أصوات التحريض والدعوة للإبادة من الجانب الصهيوني دون أي مساس.
هذه الفضيحة الرقمية لا تمثّل فقط طعنة لحرية التعبير بل تؤكد حجم التغلغل الصهيوني داخل شركات التكنولوجيا الكبرى حيث يعمل العشرات من الجنود وعناصر الاستخبارات الصهيونية في مفاصل صناعة القرار داخل ميتا وغوغل وغيرهما من الشركات الامريكية.
ومع كل هذا القمع تتصاعد الأصوات الرافضة لهذه الرقابة المستبدة ويزداد الإصرار على فضح التواطؤ وتكثيف النضال الرقمي دفاعاً عن الحقيقة وعن الرواية الفلسطينية التي لن تُمحى مهما حاولوا إسكاتها.