دولي

خيبة امل اخرى يتجرعها الفلسطينيون في المحافل الدولية المنحازة اصلا لإسرائيل والتي لم تكن يوما منصفة او تقف يوما في صف الضحية ضد الجلاد.

المؤتمر الذي طال انتظاره، وعوّل عليه الفلسطينيون لأشهر طويلة من أجل إجبار "إسرائيل" على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع، ولا سيما المتعلقة بمعاملة الفلسطينيين تحت الاحتلال، يبدو انه في طريقه الي الفشل لذريع كسابقيه بسبب إقدام سويسرا، الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، على عدم مراعاة المسار القانوني لهذا المؤتمر، وتفضيلها تسييسه من زاوية توزيع مسؤولية الانتهاكات التي حصلت منذ "طوفان الأقصى" على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

هذا الامر تجلى بوضوح من خلال مسودة البيان الختامي المرفوض من قبل منظمة التعاون الإسلامي وعدد كبير من الدول المتضامنة مع القضية الفلسطينية من كافة القارات، حيث تستعد  السلطة الفلسطينية  لاعلان عزوفها عن المشاركة في هذا الؤتمر الذي سيعقد غداً الجمعة، في جنيف تحت عنوان: "من إجل إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وستعقد البعثة الفسطينية قبل انطلاق أعمال المؤتمر، غداً، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الموقف النهائي.

ويركز البيان الختامي، الذي وزعته سويسرا على الدول الأعضاء، على الحرب الأخيرة ضد غزة. ويتضمن هذا البيان عدداً كثيراً من النقاط التي تتهم بشكل غير مباشر الفصائل الفلسطينية بـ"استخدام المدنيين دروعاً بشرية أو بالاغتصاب".

ويطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة مباشرة، فيما لا يشير بنفس الوضوح للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي إثر ذلك، بعثت مجموعة الدول الإسلامية للسلطات السويسرية برد، على مسودة البيان، ترفض فيه تسييس المؤتمر، وتؤكد أنّ المؤتمر "يجب أن يركز على التدابير" لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، فيما مسودة البيان لا تفي الأهداف المحددة في وثيقة الطرائق، ولا مسودة الإعلان المقترحة بهذا التفويض.

ومن جهته اتي رد منسق منظمة المؤتمر الاسلامي في الأمم المتحدة على مسودة البيان قائلا ان  المؤتمر يجب أن يركز على التدابير لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية كما ان مشروع الإعلان المقترح لا يعكس خطورة الوضع على الأرض أو الانتهاكات الخطيرة والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلاوة على ذلك، فإنّ مشروع الإعلان المقترح لا يفتقر إلى تدابير ملموسة لفرض اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، بل يحتوي أيضاً على بعض الأخطاء من حيث تفسير القانون الإنساني الدولي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا تنظيم هذا الاجتماع في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كانت حرب غزة لا تزال مستعرة.