4 أعوام على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي على حساب دماء الفلسطينيين
تصادف هذه الأيام ذكرى مرور أربعة أعوام على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي علنا في خطوة جلبت رأس مال سياسي لأبوظبي في واشنطن وحسنت صورتها أمام داعمي الاحتلال، في صفقة مشبوهة انعقدت على حساب دماء الفلسطينيين.
تصادف هذه الأيام ذكرى مرور أربعة أعوام على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي علنا في خطوة جلبت رأس مال سياسي لأبوظبي في واشنطن وحسنت صورتها أمام داعمي الاحتلال، في صفقة مشبوهة انعقدت على حساب دماء الفلسطينيين.
فقبل أربع سنوات- جرى توقيع اتفاق التطبيع سيئ السمعة بشكل رسمي، وتأتي ذكرى الاتفاقية هذا العام في ظل حرب وحشية يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أسوأ جرائم حرب تُرتكب منذ الحرب العالمية الثانية.
في ذلك التاريخ وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني اتفاقيات تطبيع تعرف باسم اتفاقيات “أبراهام” في البيت الأبيض تحت العين المشرقة والساهرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وما تزال تلك الصورة للتصافح مخزية في أذهان الإماراتيين وفي عالم الإنسان، يشهرها الأشقاء العرب أمام الإماراتيين في كل مكان كإدانة للسلطة وعتاب على الصمت.
وحتى وقت قريب كانت الإمارات تعتبر وجود “إسرائيل” تعدياً على الأراضي الفلسطينية، كان سرد المقاومة ضد الاحتلال جزءاً مهماً من الهوية والسياسة الوطنية الإماراتية، وفيما تركه الساسة يلتزم به الشعب الإماراتي.
دائماً ما اعتبرت الحكومات العربية تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي عاراً، بينما لا يزال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل بمثابة خيانة لحقوق الفلسطينيين من قبل البعض، فيما ترفض الشعوب العربية جملة وتفصيلاً التطبيع، والإماراتيون ليسوا استثناءً من ذلك حتى بعد اتفاقية التطبيع.
منذ 2020 وحتى الآن تلعب القيادة في أبوظبي لعبة سياسية تحاول من خلالها تحقيق توازن بين فوائد اقتصادية أمنية من التطبيع مع الاستمرار في انتقاد بعض الإجراءات الإسرائيلية للحفاظ على المصداقية أمام الشعب الإماراتي والعربي الغاضب في ظل الدم المسفوك وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
لكن حتى الأهداف بالحصول على فوائد اقتصادية وأمنية من الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أهدافها، على العكس من ذلك حققت حكومة الاحتلال ما ترجوه من الاتفاقية فيما حققت أبوظبي تخليها عن فلسطين، في وقت العالم العربي من المحيط إلى الخليج يقف إلى جانبها، بل ومعظم دول العالم باستثناء من أوجد الاحتلال (الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول أوروبا).
وارتفعت التكلفة السياسية التي تدفعها الإمارات في ظل جرائم الحرب في قطاع غزة. وحسب مجموعة الأزمات الدولية فإن اتفاقية التطبيع أصبحت تشكل “معضلة للقادة الإماراتيين، الذين يواجهون الغضب في الشرق الأوسط؛ حتى أنه أدى إلى مضايقة المواطنين الإماراتيين المسافرين في المنطقة، والإحباط داخل الدولة نفسها إزاء صمت الحكومة الملحوظ في مواجهة تدمير غزة وإصرارها على الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل.