اقتصاد ومال

سجّل الدين العام في الولايات المتحدة الأميركية مستوى تاريخيًا جديدًا، متجاوزًا 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر آذار/مارس، في تطور يعكس اتساع فجوة العجز المالي وتزايد أعباء الاقتراض الحكومي.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، بلغ الدين نحو 100.2% من الناتج المحلي، مع اقتراب مؤشرات الاقتصاد الأميركي من تجاوز الذروة التاريخية التي سُجلت عقب الحرب العالمية الثانية والبالغة 106%.

كما أظهرت الأرقام أن الدين العام المملوك للجمهور وصل إلى 31.27 تريليون دولار، مقابل ناتج محلي إجمالي يُقدّر بنحو 31.22 تريليون دولار خلال العام الماضي، فيما كان قد بلغ 99.5% في نهاية السنة المالية 2025.

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات وزارة الخزانة أن إجمالي الدين الأميركي تخطى 39 تريليون دولار، بعد سلسلة ارتفاعات متسارعة خلال أشهر قليلة، ما يعكس تسارع وتيرة الاستدانة.

اقتصاديًا، تشير التقديرات إلى أن الحكومة الأميركية تنفق أكثر من 1.3 دولار مقابل كل دولار من الإيرادات، بينما يُتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى نحو 1.9 تريليون دولار خلال العام الحالي.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا المسار قد يرفع كلفة الفوائد ويضغط على النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأثيرات محتملة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام تحديات متزايدة في المرحلة المقبلة.